مصرف لبنان أخفى تقييمات دولية حول القطاع المالي وتجاهل التحذيرات بوقوع الأزمة

لم يصدر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية اليوم على رغم عودة وزير الطاقة والمياه وليد فياض من الأردن، ملوّحاً بمقاضاة محطات المحروقات التي رفعت خراطيمها في وجه المواطنين أمس، انتظاراً للتسعيرة الجديدة التي من المتوقع ان تشمل زيادة بحوالي 12 الف ليرة على صفيحة البنزين.

والى حين صدور الجدول غداً صباحاً، عادت الطوابير الى محطات المحروقات التي لديها مخزون من البنزين تبيعه حاليا وفق الجدول القديم، علما ان الشركات لم تسلم بعد المحروقات للمحطات”.

كشفت صحيفة le temps الفرنسية ان ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان alvaro piris أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نيسان من العام 2016 انّ القطاع المصرفي على حافة الانهيار. وكان وفد صندوق النقد آنذاك يُعدّ تقريرَه النهائي بعد تقييم القطاع المالي اللبناني، حيث تبيّن له ان البنك المركزي يعاني من فجوة مالية بلغت حينها 4,7 مليار دولار ما يشكل 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وان المصارف اللبنانية لا تملك السيولة النقدية المطلوبة لمواجهة أي ازمة مالية محتملة.
المفاجأة ان تقرير صندوق النقد الدولي نشر في كانون الثاني 2017 بعد حذف 14 صفحة منه لم يوافق مصرف لبنان على المعلومات الواردة فيها. وتقول الصحيفة الفرنسية انه لو تم نشر تقييم صندوق النقد الدولي كاملا في العام 2016، كان يمكن تدارك وقوع الازمة المالية والمصرفية التي يمرّ بها لبنان حاليا.

وللتعليق حول ما نُشر في صحيفة le temps انضم الينا النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان عياش.