مصير أموال المودعين في المجهول... المصارف والدولة مسؤولين عن إعادة هذه الأموال

لم يعد الشعب اللبناني وحده يسأل عن مصير امواله في البنوك اللبنانية، فالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في خطابه الاخير كان شديد اللهجة والحسم، انتقد السياسات التي اعتمدتها المصارف. الرئيس الاتي من خلفية مصرفية يعلم جيدا ان اموال المودعين قد تبخرت، والسؤال عنها لم يعد يجدي نفعاً، الطرح اليوم هو كيف السبيل لاستعادة هذه الاموال.

الخبير المالي والمصرفي دان قزي فند لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل سبب هذه السخط الدولي على المصارف بالقول “كون القطاع المصرفي هو اساس المشكلة، اذ 95 بالمئة من المشكلة الاقتصادية سببها هذا القطاع، ولا يمكن حل المشكلة الاقتصادية من دون التطرق لموضوع المصارف”، واضاف “جرت محاولة اقناع الاعلام وبعض النواب، ومن ثم جرى التوجه لاقناع صندوق النقد الذي يقف خلفه الاميركيون والفرنسيون، وبعد اجتماعات مع الفرنسيين، جرت ردة فعل عكسية، حيث اتجه ماكرون من طرف ان لا علاقة له بالامر الى فضح الامر في العلن، حيث ان اموال المودعين ليست محجوزة بل تبخرت، والفرنسيون والاوروبيون يعرفون ذلك، وقرروا التصريح عن الامر للشعب”.

واضاف “الودائع في المصارف وصلت الى 180 مليار دولار والمودعون لا يمكنهم سحب اموالهم بالدولار، اذ ان 115 مليار دولار لا يمكن سحبها، ومن حق الشعب اللبناني معرفة اين ذهبت امواله، وبامكان التدقيق الجنائي ان يجيب عن هذا السؤال”.

وفيما يتعلق بالتدقيق الجنائي يعتبر قزي ان هذه العملية قد تتكلل بالنجاح وقال “التدقيق الجنائي مطلوب من المجتمع الدولي والـ INF ومن فرنسا والولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي، واعتقد الى حد ما يفترض ان ينجح ونصل الى معلومات عن هذا الامر”.

وشرح “السرية المصرفية تحد من التدقيق اذا قام احد بهندسة مالية، فاعادة الهندسة المالية تمت من خلال مصرف الى مصرف لبنان، لا يمكن معرفة من يقف خلفها، ويمكن رفع السرية المصرفية في حالات استثنائية من خلال الـ SIC” واضاف “اذا صرف 20 بالمئة تمويل للدولة على الكهرباء وغيرها، من حق الشعب معرفة اين ذهبت امواله وفيما ان كانت لدعم سعر الصرف ما يعني ان جميع الموظفين استفادوا منها، وان صرفت على الهندسات بمعنى ارباح وهمية لاشخاص، هنا نكون امام عملية احتيال، ونحن ننتقد الهندسات المالية بامرين، اولا اعطاء المصارف اموالا من دون مقابل، وثانيا الفوائد التي دفعت على الهندسات اعلى مما كان يجب ان تكون”.
واكد قزي “اموال المودعين بالليرة سيأخذونها، اما بالدولار فسيحصلون على قسم منها الا اذا حصلت محاولة استعادة الاموال من خارج لبنان”.

تآمرت السلطة والقطاع المصرفي التجاري ومصرف لبنان على معظم المودعين، اموال استنزفت بين هندسات مالية وشراء الوقت وعدم افلاس بعض البنوك وتثبيت سعر الصرف وتمويل الاستيراد والتحويلات المالية للخارج للمحظيين والسياسيين ومجالس وادارات اصحاب المصارف، باختصار ما حصل هو سرقة منظمة للشعب اللبناني.