برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
خلُص اجتماع لجنة المؤشر الى ان رفع الحدّ الادنى للاجور غيرُ وارد حاليا. في المقابل سيتم ابتكار حلول مؤقتة استجابة لحالة الطوارئ الاقتصادية. فما هي الزيادات التي سيحصل عليها موظفو القطاع الخاص؟
ترأس وزير العمل مصطفى بيرم الاجتماع الاول للجنة المؤشر، بعد 5 سنوات من تعليق عملها، للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. واكد بيرم انه لا بدّ من رفع الحد الادنى للاجور وفقا لنسب التضخم وارتفاع الاسعار ومستوى غلاء المعيشة، وهو الامر الذي يحتاج الى دراسات دقيقة ومفصلّة والى وقت لاقراره مع وجوب توحيد أعسار الصرف.
لذلك اقترح وزير العمل حلولا عملية مؤقتة استجابة لحالة الطوارئ الاقتصادية مع الاخذ في الاعتبار دقة المرحلة، مالية الدولة، اصحاب العمل، الشركات والمؤسسات والحالة المزرية للعمال على المستوى الاجتماعي. وقد تمّ التوصل الى توافق بين اصحاب العمل والعمال على رفع بدل النقل اليومي في القطاع الخاص من 24 الف ليرة الى 65 الف ليرة، لكنّ وزير العمل شدد على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحد مع القطاع العام بحسب ما ستقرره الحكومة اللبنانية. كما تمّ الاتفاق بين طرفي الانتاج على رفع المنح المدرسية في ما يتعلق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد من 400.000 ليرة الى مليون ليرة. وفي المدارس الخاصة، سيتم رفع قيمة المنحة عن كل ولد من750.000 ليرة الى مليوني ليرة .
أما بالنسبة للمساعدة الطارئة الشهرية التي تقرر منحها لموظفي القطاع الخاص، فقد حصل خلاف بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية حول قيمة هذه المساعدة، حيث اصرّ “العمالي” على ان تكون مليوني ليرة بالاضافة الى الراتب الشهري، في حين يريد اصحاب العمل، منح من يتقاضى فقط الحدّ الادنى للاجور، مبلغا اضافيا يبلغ مليون و300 الف ليرة. فاعترض وزير العمل مقترحا اعطاء كافة موظفي القطاع الخاص الذين لا تتعدىّ رواتبهم 4 ملايين ليرة، مليون و300 ليرة اضافية شهريا بمعزل عن الشطور.
وبما ان الاطراف المعنيّة لم تحسم النقاش حول قيمة المساعدة الشهرية، تم ارجاء الاتفاق عليها الى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر والتي تحددت الاربعاء المقبل.
تسعى الحكومة الى زيادة كميات الفيول التي تحصل عليها من العراق من اجل زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي والتي تبلغ حاليا حوالي 5 ساعات يوميا بالحد الاقصى، من دون توفر مصادر فيول اخرى تعتمد عليها مؤسسة كهرباء لبنان.
والى حين وصول الغاز المصري اوائل العام القادم، من المقرر ان يعود وزير الطاقة والمياه وليد فيَّاض الى العراق لاستكمال المحادثات التي اجراها رئيس الحكومة خلال زيارته الاخيرة والتي اتفق خلالها مع الجانب العراقي على زيادة كميات الفيول، وعلى تمديد التعاون معها فور انتهاء العقود الحالية.
كما كشف وزير الطاقة ان هناك مساعي موازية لزيادة حصة لبنان من الغاز المصري، “ما سيؤدي إلى تعزيز قدرات مؤسسة كهرباء لبنان على إنتاج المزيد من الطاقة.
طباعة المقال
