مناهضة في المؤتمرات... وتعذيب في الأقبية

تحت قبة السلطة التشريعية اجتمعوا،
قضية بشار عبد السعود أعادت الأنظار إلى قانون مناهضة التعذيب،
ممثل الجهاز المسؤول عن مقتل المراطن السوري حضر بلا أجوبة عن كثير من الأسئلة المتعلقة بالقضية،
أمرٌ أثار غضب نائب هو في الأصل محام،
فوُعِد بأجوبة في اللقاء المقبل،

الدعوة إلى الاجتماع في البرلمان كانت للحثّ على تطبيق التشريعات المناهضة للتعذيب.
تشريعات وقوانين لا تُحترم وبشكل منهجي.
موادّ في الدستور وفي القانون واتفاقات وقّع عليها لبنان الرسمي كلها تدين التعذيب.
بل ومنها ما يشترط وجود وكيل دفاع مع أي متهم قبل البدء باستجوابه.
كل هذه النصوص مقيدة هي أيضًا.
تجاهلها من قبل أجهزة أمنية جعل لبنان متهمًا من لجنة حقوق الإنسان الأممية بأن التعذيب في البلاد واسع الانتشار وشبه ممنهج.
وما قضية السوري بشار عبد السعود سوى دليل آخر على استمرار هذا النهج من دون رادع.

الموت تحت التعذيب ليس حادثًا ولا لعبة يقول حقوقيون،
فالمتهم يفقد حريته نعم ولكن المواثيق الدولية تضمن احتفاظه بكرامته،
كرامة باتت مفقودة في دولة أصبحة موصوفة بالدولة البوليسية.

خمس عشرة دعوى تعذيب موثقة رفعها مدنيون على عسكريين لاتزال معتقلة داخل المحكمة العسكرية منذ ثلاث سنوات،
دعاوى تفنن المعنيون بإحالتها وإعادتها إلى حين ضجر أصحابها من متابعتها،
دعاوى انتهى بها المطاف إلى تعيين المتهمين بالارتكابات قضاة للتحقيق فيها.