برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
بدأت المواجهة الحقيقية بين المسؤولين السياسيين وقاضي التحقيق طارق البيطار، وتأكدت فعليا مع تبلغ القاضي البيطار دعوى الرد رسميا المقدمة من الوزير السابق نهاد المشنوق في ملف تفجير المرفأ مما يعني تجميد التحقيق الى حين صدور قرار محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بكف يد البيطار او الابقاء عليه لمتابعة التحقيق.
إنها ليست المعركة الاولى بين البيطار والمدعى عليهم، فهي بدأت مع رفض المجلس النيابي رفع الحصانة عن النواب، ورفض وزير الداخلية السابق محمد فهمي إعطاء الاذن لملاحقة عباس إبراهيم، ورفض المجلس الاعلى للدفاع ايضا إعطاء الاذن للمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا الى دعوى الارتياب المقدمة من وزير الاشغال السابق يوسف فينيانوس.
ولكن الاخطر هي معركة المذهبية؟
بدوره ايضا وزير الداخلية بسام مولوي قطع الطريق امام المحقق العدلي حين رفض تبليغ الرئيس دياب وغازي زعيتر محمد المشنوق وعلي حسن خليل، ولكن ليست هذه مسؤولية الوزير إنما القوى الامنية فلماذا تحرك في هذا الشق؟
إذا الضربة الاقوى التي وجهت الى البيطار ليست دعوى الارتياب، إنما دعوى طلب الرد، فهي تجمد التحقيق
فما هو السيناريو الحالي؟
الان مصير القاضي البيطار بيد القاضي نسيب ايليا في دعوى الرد، وبيد القاضية رندا كفوري في دعوى الارتياب…
واهالي الضحايا في إنتظار قرارهما للبناء على الشىء مقتضاه.
طباعة المقال
