موازنة سوبر وزير المال يتحكم بالدولار والاسعار

الاثنين وموازنة العجائب والضرائب امام مجلس الوزراء في بعبدا.

وانت تقلب الـ 1282 صفحة المؤلفة منها الموازنة, تتمنى لو ان مجلس الوزراء بقي مخطوفا من قبل الثنائي الشيعي.

من حيث الشكل, لا ضرائب جديدة انما زيادة مخيفة لضرائب موجودة على المواطنين سترفع اسعار السلع بشكل كبير.
فالمادة 78 فرضت رسما مقطوعا بقيمة 3% على كافة السلع المستوردة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة باستثناء البنزين والمعدات الصناعية, والمادة 81 تفرض رسما جمركيا على البضائع التي يتم استيرادها ويصنع لها مثيل في لبنان 10%, اي غالبية المستوردات الغذائية ستخضع للرسم الجمركي الجديد والرسم المقطوع.

كل ذلك مع اعتماد سعر صرف بين 15 و 20 الف ليرة للدولار يترافق مع ارتفاع كبير باسعار فواتير الخدمات من هاتف وكهرباء وماء وضمان وميكانيك وجمرك.
باختصار, استعدوا لان الاسعار ستفاجئكم بعد اقرار الموازنة وستزيد اقله بين 20 و 30% علما ان معظم السلع والبضائع في لبنان مستوردة.

والاخطر ما ستفرزه الموازنة من سوبر وزير مالية مع صلاحيات استثنائية تصادر مرجعية التشريع لمجلس النواب.
انه الكمين الوارد في المادة 133 التي تجيز للحكومة ولوزير المال يوسف خليل ان يحدد سعر تحويل العملات الاجنبية الى الليرة لغايات فرض واستيفاء الضرائب والرسوم, ما يعني انه بامكان الحكومة لاحقا تحديد سعر صرف الدولار لاستيفاء الضرائب منها الدولار الجمركي وال tva.

كما نصت المادة 109 على منح وزير المال حق تعديل النسب والتنزيلات والشطور المتعلقة بالضرائب والرسوم والتمهيد لاستيفاء بعضها بالدولار.
اما المادة 132 فتمنح الوزير حق فرض اسس للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدولار في القطاع المصرفي وكيفية تسديدها.

اذا, انها موازنة البدع التي من شأنها تعميق الانهيار وتكريس الاستنسابية كما يرتأي وزير المال. فهل سيوقع الوزراء في جلسات الحكومة الاسبوع المقبل على مشروع الموازنة على بياض؟