موظّف كشف فساداً في مصلحة تسجيل السيارات فطرد من وظيفته... هل أنصفه القضاء؟

اكتشف معقب المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات شاكر طالب ملفات فساد منذ كما قال “قدوم شركة انكريبت الى مصلحة السيارات في الوقت الذي تكلف فيه رئيس مصلحة السيارات ايمن عبد الغفور من قبل نهاد المشنوق”.

وشرح طالب لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتت ان “هناك 3 مراحل من الفساد، اولها اعطاء رخص سيارات من دون دفع رسوم للدولة، لجأنا الى القضاء المالي وتم التحقيق في هذا الملف وثبت ذلك بالاستناد الى الملفات التي تقدمنا بها، كما اكتشفت ملف تزوير شهادات جمركية، تقدمنا باخبار تم توقيف العصابة من دون محاسبة اي من الموظفين كون الادارة فاشلة بالمعنى الحقيقي، كما اكتشفت تزويرا باعطاء رخص سواقة غير قانونية، تم التحقيق من قبل الادارة وتوقيف احد الموظفين، وهذه المخالفات اكتشفتها واعتبرت (جرائم بحق لبنان) لاني كشفت الفساد واوصلت الامر الى القضاء وانقذت الشعب اللبناني، في الادارة لم الق نتيجة كون الموظفين تم تعينهم لحماية المنظومة التي تحظى بغطاء سياسي، على اثرها تم تكليف عبد الغفور من قبل نهاد المشنوق، فاطلعه اني شخص مزعج ويجب ازاحته من الطريق”.

واضاف “تم تركيب ملف مفبرك ووهمي لي وخارج اطار القوانين، وتم اصدار قرار توقيفي عن العمل، بخلاف المادة 33\66 من قانون تنظيم مهنة تعقيب المعاملات والتي تنص على ان”سحب رخصة معقب المعاملات بعد التحقيق معه لمدة اقصاها 15 يوما من قبل رئيس المصلحة، الا انه لم يتم التحقيق معي. سنة 2017 صدرت المذكرة رقم 100 التي تضمن قرار توقيفي عن العمل، توجهت بها الى مجلس شورى الدولة وتقدمت بدعوى الى هيئة ادارة السير والقضاء انصفني وابطل المذكرة لمخالفتها القانون وتجاوزها حد السلطة، واذ تبين عند مجلس شوى الدولة ان تعيين الموظف ايمن عبد الغفور باطلا كون القرار صادر عن سلطة غير صحيحة حيث تم تعيينه من قبل نهاد المشنوق وليس من قبل المدير العام، وذلك من اجل التغطية على الصفقات والتركيبات وحماية شركة انكريبت”.

واشار طالب الى ان “قرار مجلس الشورى وان انصفنا الا انه اصبح في درج هيئة ادارة السير من دون ان ينفذه لا المدير العام ولا رئيس المصلحة ولا وزير الداخلية” واضاف “بعد ذلك تم تركيب ملف اخر لي بتسجيل باص، حيث ادعوا ان الباص لـ 11 راكبا وانا سجلته 8 ركاب، قصدت التفتيش المركزي وتقدمت بشكوى واستحصلت على كتاب من رئيس هيئة التفتيش المركزي والتفتيش الاداري والمفتش العام كما تم الاستحصال على كتاب من شركة هيونداي التي ادخلت الباصات وثبت ان عدد المقاعد 8، وفي سنة 2018 صدر قرار ثان بتوقيفي عن العمل، علما انه بعد لجوئي الى التفتيش المركزي وضع يده على الملف وأرسل كتاباً إلى هدى سلوم وطلب منها سحب الملف، وتم ذلك فعليا، وهذا تحد لمجلس شورى الدولة في القرار الاول، والحكم الصادر، وكذلك تحد للتفتيش المركزي بشكل مباشر وصريح من خلال تحدي المدير العام.”

وأضاف طالب” التفتيش المركزي ارسل كتاب إلى الوزيرة ريا الحسن وطالبها بتنفيذ قرار شورى الدولة الذي يقضي بإعادتي إلى وظيفتي، ولكن قامت الحسن بوضع القرار في “الدرج” لأسباب سياسية واضحة، إلى ذلك قام أحد نواب عكار بالتدخل لدى الحسن، فاجابته ان علينا التوجه إلى أحمد الحريري والملف جاهز، لكني رفضت اللجوء إلى السياسة.”

وقال طالب “استبشرت خيرا بالوزير محمد فهمي وتقدمت له بكتاب وانتظرت 20 يوما ولم أجد أي إجابة منه، وكذلك تحدثت إلى مكتب المراجعات لديه وقال لي أحد الضباط بان ملفي قانوني وبأني صاحب حق، لكن رغم ذلك لم أجد اي نتيجة مع مرور الوقت. ثم قام التفتيش المركزي بإرسال مكتوب للوزير فهمي وطالبه بتنفيذ قرار شورى الدولة الملزم تنفيذه حسب المادة 93 من قانون مجلس شورى الدولة، لكنه لم يحتكم للقرار، لأن وزارة الداخلية محسوبة على تيار المستقبل، وكذلك الأمر أرسلت وزيرة العدل قرار إلى الوزير فهمي لكن تم وضعه في “الدرج” أيضا.

وأضاف “كنت اتوقع انصافي من قبل الوزير محمد فهمي ولكن فاجأني في احدى المقابلات التلفزيونية حين صرح بأن شاكر طالب لديه حق والقضاء أعاده إلى عمله لكني لا زالت أدرس القرار”.

وتابع طالب قائلا” القرار للقضاء وللقانون والهيئات القضائية، وأنا انتظر الانصاف من القانون ولا شيء غير القانون ولو سأبقى عشر سنوات، وانا أطلب من الله أن يكون وزير الداخلية ليس سنيا ولا ينتمي لتيار المستقبل حتى آخذ حقي. معركتي معهم ستكون في المحاكم الدولية واصبحت في جنيف وقريبا ستسمعون الاخبار، ولدي دعوى على الوزراء الثلاث في القضاء اللبناني وذلك بسبب تجاوزهم حد السلطة ومخالفتهم للقانون واستغلال السلطة.”

وختم قائلا” هذه ليست قضية طالب شاكر بل قضية تسمى قرارات قضائية من أعلى سلطة وهي شورى الدولة لا تحترم ولا تنفذ في وزارة الداخلية من ثلاثة وزراء متعاقبين على الوزارة، وجرمي الوحيد بأني كاشف للفساد وكاشف هدر المال العام، لكن بدل الشكر يتم معاقبتي، لذلك أنا متجه للمحكمة الدولية وسيسمعوا ما لم يتوقعوا سماعه في لبنان”.