نقابة المحامين للاحزاب ام للثورة؟

تخوض اليوم نقابة المحامين في بيروت معركة انتخابية حامية، تحاول من خلالها قوى المعارضة تثبيت أقدامها في النقابة بعد أن فازت على الأحزاب السياسية في الانتخابات الماضية…

الانتخابات تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، بدأت بانتخاب 9 أعضاء لمجلس النقابة في الدورة الانتخابية الأولى. اما في الدورة الثانية فانتخاب النقيب من المرشّحين الفائزين لعضوية المجلس، ومن الأعضاء الذين لم تنته ولايتهم بعد، وفي القسم الاخير انتخابات صندوق التعاقد المؤلف من خمسة أعضاء.

ويتنافس على المقاعد التسعة لعضوية مجلس النقابة 30 مرشحاً، أما المرشّحون على منصب النقيب فبلغ عددهم 9، ويتنافس على عضوية لجنة صندوق التقاعد، 10 مرشحين.

اما المرشحون على منصب النقيب فهم: عبده لحود(قوات ووطنيون أحرار)، اسكندر نجار(مرشح الكتائب ومدعوم من التيار الوطني الحر)، رمزي هيكل(حزب الكتلة الوطنية)، فادي بركات(محسوب على التيار الوطني الحر ويسوق لنفسه على أنه مستقل)، ناضر كسبار(حركة امل وتيار المستقبل) ميشال عيد، مطانيوس عيد، وجيه مسعد وموسى خوري.

وبحسب الأجواء الانتخابية، فلم يحسم اسم النقيب بعد، فمعركة نقيب المحامين، كالعادة، لن تخاض سوى في الساعات الثلاث الأخيرة، أي في الدورة الثانية التي تتم فيها غربلة المرشحين بفعل الدورة الأولى، وتصنيف التحالفات والانسحابات وتجيّير الأصوات في الدورة الثاني.

وفي حين تتعامل أحزاب ومجموعات سياسية، مع استحقاق انتخابات نقابة المحامين كمقدّمة للانتخابات النيابية المرتقبة، الاّ ان هذا الأمر لم يسمح لها بالاعلان جهاراً عن مرشحها، خوفاً من اي خسارة مدوية، حيث ينضوي غالبية المرشحين تحت عباءة المجتمع المدني، لنيل اكبر عدد ممكن من الاصوات، لا يعني ذلك أنّ الاحزاب لم تضع ثقلها في الانتخابات النقابية، بل بالعكس، فإن التحالفات جرت من تحت الطاولة، ودفع الاشتراكات كرشى انتخابات بلغ ذروته… فهل ستتلقى الأحزاب صفعة ثانية لهذا العام، بعد هزيمتها المدوية في انتخابات نقابة المهندسين؟