الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هكذا سرقتكم الدولة في لبنان تحت سقف القانون

أدارت الدولة محركات البحث عن شركة جديدة للتدقيق الجنائي، ربما مشهد آخر من ذر الرماد في العيون، سلطة تعتمد جميع الاساليب الملتوية لحماية نفسها من شيء تخشاه وهو كشف سرقاتها طيلة العقود الثلاثة التي مضت.

مدعي عام التمييز السابق الدكتور حاتم ماضي شرح لمراسلة صوت “بيروت انترناشونال” محاسن مرسل حقيقة التدقيق الجنائي وما وراءه وما هي المعوقات التي تحول دون اجرائه حيث قال “قررت حكومة الرئيس حسان دياب ان تخضع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق المالي، انا اتحفظ عن الموضوع ليس لاني ضده بل لماذا علينا ان نأتي بشركة من الخارج تكلفنا مبالغاً ضخمة، فلدينا في لبنان مؤسسة تابعة للدولة هي التفتيش المركزي عمله التفتيش على حسابات الدولة، ربما يخشى البعض ان يكون في التفتيش المركزي فسادا فتم اللجوء الى التفتيش الدولي من خلال الشركة الاجنبية وصدر قرار عن مجلس الوزراء لتمكين الشركة من الاطلاع على الحسابات للقيام بالتدقيق الجنائي اي من ناحية جزائية”.

واضاف “لدى وزارة المالية ما يعرف بمفوض الحكومة لدى المجلس المركزي هذا الشخص يعلم كل الامور عن المصرف المركزي ويضع المعلومات بتصرف وزارة المالية وهذه الوزارة ليست مملكة لوحدها انما من ضمن وزارات الدولة اي انها تُفهم الدولة والحاكم القصة المالية” ولفت الدكتور ماضي الى انه ” تم التذرع بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف التي تمنع من هم خارج الدولة من الاطلاع على عمليات المصرف مع الاخرين، الا انه في هذه الحالة الدولة هي التي تريد ان تطلع وتُطلع الغير على حسابات الدولة لا بل اكثر من ذلك قالت الدولة انها تقبل برفع السرية المصرفية عن اموالها لذلك لا يجب التذرع بهذه المادة”.

ولو فرضنا كما قال الدكتور ماضي” ان ما يتذرع به المصرف المركزي صحيح، الا انه لدينا في قانون العقوبات ما يسمى بامر السلطة التي تنص عليه المادة 185 من قانون العقوبات العام والتي تشير بما معناه انه اذا الشخص نفذ امر السلطة وافشى سراً لها لا عقاب عليه، لكن يجب ان يكون امر السلطة شرعي، واليوم يوجد قرار في مجلس الوزراء يبيح الاطلاع على حسابات الدولة، بالتالي اذا اعلن موظف في المصرف المركزي ما لديه لا يكون قد افشى سراً والمادة 185 تحميه، مع العلم ان حسابات الدولة ليست سرية وتظهر في موازنات الوزارات، ولو فرضنا ان السرية موجودة فهي مردودة في المادة 185 الى تنفيذ امر السلطة”، واكد “التدقيق المالي الجنائي هو الباب الاساسي للدخول في العملية الاصلاحية، الا انه لا احد من كل المنظومة الموجودة يريد التدقيق الجنائي ولا احد يريد معرفة الحقيقة بل يريدون اخذ الاموال.”

ما خفي اعظم لكن قواعد اللعبة اليوم قد تبدلت، هناك دول دخلت على خط اسقاط هيكل الفساد واسياده فهل ينتصر الحق لصالح المواطنين اللبنانيين؟