هل الأوضاع الصحية والإقتصادية تسمح باستئناف التعليم حضوريًا في المدارس؟

بعد القرار الذي أصدره وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب واعلن فيه ان العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا وأثار جدلاً واسعاً في صفوف أهالي الطلاب والأساتذة على حد سواء، أطل المجذوب اليوم مؤكداً أن العودة إلى المدرسة باتت أمراً حتمياً عارضاً خطة العودة إلى الصفوف.

حلول ووعود كثيرة قدمها المجذوب في خطة العودة، لم تكن كافية بنظر لجان الاهالي في المدارس الخاصة معتبرين أن الوزير لا يملك القدرة ولا الإمكانات للسير فيها وتأمين متطلباتها، فهم أول من أكد على أهمية التعليم الحضوري بالكامل شرط إيجاد حلول للمعوقات لا سيما كلفة التنقل وثمن المحروقات، مطالبين بدعم الدولة والجهات المانحة للمعلمين والأهالي المتعثرين.
في التعليم الرسمي، لا تراجع، بحسب ممثلي الروابط، عن قرار عدم البدء بالعام الدراسي، بما في ذلك الأعمال الإدارية، قبل تحسين رواتب المعلمين. فالأساتذة لن يستطيعوا العودة برواتبهم الهزيلة، والمدراء ليسوا قادرين على فتح ثانوياتهم من دون راتب مصحح وطبابة واستشفاء وبدل نقل يوازي ارتفاع أسعار المحروقات، وهي تعطي هذه المطالب أولوية على المطلب التربوي والمناهج.

وزير التربية كرر كل الوعود التي أغدقها على التلامذة والاهالي والمعلمين خلال العام الماضي، ولكن هذه  المرة الوضع قد إختلف فالقطاع الإقتصادي  في لبنان في تراجع مستمر ولن يكون بمقدور أي من مكونات الأسرة التربوية بدء عام دراسي جديد بلا تطبيق جدي وملموس.