برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
مع ازدياد حدة الازمات وارتفاع سعر صفيحة البنزين وغلاء قطع السيارات، يطالب سكان مدينة صيدا بضرورة اعادة النظر بقرار حظر استخدام الدراجات النارية في المدينة وجوارها والمتخذ منذ اكثر من 22 سنة.
احد المواطنين اعتبر في حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة أن قرار حظر الدراجات سياسي، شارحا نه اتخذب عد قضية اغتيال القضاة الاربعة، وقال اخر “فقط في صيدا يمنع علينا استخدام الدراجات النارية في حين في ضواحي المدينة يتم غض النظر، نحن لسنا مكسر عصا، ويجب ان يسمحوا لنا بقيادة الدراجات النارية لا سيما في ظل ازمة البنزين، وعلى نواب صيدا ان يتحركوا في هذا الاتجاه”.
تنقسم الاراء بين مؤيد ومعارض والبعض يرى ان هذا القرار الذي اصدر في العام 1999 بعد جريمة اغتيال القضاة الاربعة في قصر العدل القديم وسط المدينة مر عليه وقت طويل وهذه الاوضاع الصعبة تستوجب العودة الى وسيلة النقل هذه، اما البعض فيعتبر انها وسيلة نقل غير امنة ولا من قانون يحمي السائق حتى ان الطرقات غير صالحة للسير والحوادث كثرت جداً في الاونة الاخيرة.
احد المواطنين قال “انا ضد رفع الحظر كون لا يوجد قوانين لقيادة الدراجات النارية، وهناك متهورون كثر”.
فعاليات المدينة تتابع اتصالاتها مع الاجهزة الامنية المعنية ومع مجلس الامن الفرعي في الجنوب لاتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع والتخفيف من وطأة هذه الازمات على المواطن، فهل تكون عودة الدراجات النارية الى المدينة نعمة ام نقمة؟
طباعة المقال
