الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل ستعيد المصارف أموال المودعين في نهاية الشهر الحالي؟

تسعى المصارف اليوم للهروب بشتى الطرق من تعميم مصرف لبنان رقم 154 والذي يلزمها بزيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة واعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3 في المئة، الصحافي الاقتصادي خضر حسان اطلع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل على آخر ما تقوم به المصارف في لبنان.

“العملية التي تحصل مجرد تجميل للواقع الذي وصلنا اليه نتيجة تراكم الفساد ورفض القطاع المصرفي سواء جمعية المصارف او الحاكم رياض سلامة وما يمثله اي مصرف لبنان الاعتراف بأن كل السياسات النقدية التي ساروا بها خاطئة الى ان وصلنا الى مرحلة انهار فيها القطاع المصرفي وانهار معه البلد، لا بل يصرون على رفض الاعتراف ان القطاع يحتاج الى عملية اصلاح حقيقية وليس تجميلية كما يحصل والتي ستنعكس مجددا على القطاع المصرفي وعلى البلد، كوننا متجهين الى تصغير حجم القطاع المصرفي عبر عملية اعادة الهيكلة لكن من دون ان نرى ان حصل اصلاحاً حقيقياً للقطاع المصرفي بحجمه الجديد”.

وتساءل حسان “هل تحددت هوية المصارف في المرحلة القادمة ودورها وحجمها في الاقتصاد؟ وكيف ستكون السياسة بين جمعية المصارف ومصرف لبنان؟ والاهم لم يذكر احد مصير اموال المودعين، حاكم مصرف لبنان يقول ان الاموال موجودة، ولكن بعد هذه الازمة هل هناك من لديه ثقة بما يقوله الحاكم والسياسيين وجمعية المصارف؟ وبالتالي هناك علامات استفهام كبيرة على مصير الودائع في القطاع المصرفي عموماً وتحديدا في المصارف التي ستخرج من السوق بعد اعادة الهيكلة”.

بيع عقارات وفروع خارجية وكل الطرق يقوم بها اصحاب المصارف حتى المضاربة على الليرة من خلال شراء الدولار من السوق السوداء بشرط حماية اموالهم وارباحهم التي جنوها على حساب ضياع ودائع الناس.