هل ستنقرض الألف ليرة؟

مع بدء الأزمة وانهيار العملة اللبنانية بشكل كبير، فقدت العملة المعدنية من فئة الـ250 ل.ل. وأيضا الـ 500 ل.ل قيمتها، فهذه القطع خسرت قدرتها الشرائية.
ويبدو ان العملة الورقية من فئة الألف ليرة لبنانية، تسلك هذه الدرب أيضا، فبعض المتاجر الكبيرة التي لديها عدة فروع في لبنان ترفض أعداداً كبيرة من هذه الاوراق.

يشكو أصحاب المقاهي والدكاكين من نفاد العملة الورقية من فئة الالف ليرة.

وحين يدخل المواطن لشراء سلعة أو يريد الزبون دفع فاتورة، يشترط عليه صاحب المتجر ألا يدفع “الفراطة” من فئة الالف ليرة، أي يُفَضّل أن تكون الفاتورة chiffre rond.

انطلاقاً من هذا الواقع كم من ألف وألف وألف تدخل الى الصناديق، من يستفيد منها ومن يحساب ويدقق؟!وهل يحق لأي متجر أن يرفض أحد فئات العملة اللبنانية؟
بحسب خبراء الاقتصاد إنه وفقاً للقانون لا يجوز لأي كان ان يرفض تقاضي ثمن السلع او الخدمات بالليرة اللبنانية بغض النظر عن فئاتها، معتبرين أن بعض أصحاب المتاجر لا يعرفون تفاصيل القانون، وأي شكوى بحقهم تعرّض متاجرهم للاقفال. كما يشددون على انه حتى لو كانت الأسعار بالدولار، فيحق للزبون ان يدفع بالدولار او بالليرة. كما ان تدوير أرقام الفواتير هو أيضاً مخالف للقانون.