هل سيتقاضى موظفو الدولة رواتبهم؟

كغيره من أبناء السلك العسكري يصعب عليه تنظيم أمور يومياته، قدرته على تيسير الآليات على عكس إمكاناته لتيسير أمور نفسه ومن يعيل، يحاول تطبيق القانون في الشارع على العباد في ظل تهديد شريعة الغاب بالسيادة على البلاد، القانون نفسه الذي يمنعه من التصريح للإعلام…

العسكريون لم ينضموا إلى إضراب رابطة موظفي الإدارة العامة،
لكن التهديد بتأخرّ الرواتب عن موعدها يشملهم تهديد يسببه إضراب الموظفين المسؤولين عن تحويل المعاشات إلى البنوك، رواتب لا تسد رمقهم بعدما تآكلت بفعل الانهيار.

الدولة عاطلة عن العمل هنا، لا واردات ولا من يورّدون، مجلس الوزراء ينتظر إعادة فتح الباب أمام مال الواردات، ليفتح باب الأمل في إمكان مضاعفة الرواتب، ورحّل الوعد إلى ما بعد إقرار الموازنة في ضوء ما سيحصّل من رسوم وعائدات.

إعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبلغ خمسة وتسعين 95 الف ليرة، وصفته الرابطة بأنها تعادل حبة أسبرين لمعالجة مرض عضال.

الموظفون تُركوا لمصيرهم فتركوا المرافق العامة.

وكلام السلطة عن ضرورة تحصيل موارد من العمل اليومي لا يقنعهم.
هم لا يرون الإنقاذ إلا إذا استعادت الدولة جزءًا ولو كان يسيرًا من الأموال المنهوبة والمهدورة أو المهربة.