هل يبقى قرار ترحيل المعارضين للبحرين حبرا على ورق وعثمان يحيل مذكرة توقيف خليل الى امن الدولة؟

بعد مرور حوالى الاسبوعين على بيان جدة في شأن الازمة مع لبنان، وما تلاه من بيان خليجي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال مواقف لبنان الرسمي، إن عبر رئيس الجمهورية أو عبر الحكومة مواقف كلامية لا ترجمة عملية لها. حتى الاجراء اللافت غير المسبوق الذي تعهد بتنفيذه وزير الداخلية لنظيره البحريني والذي نص على ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، لم يسلك طريقه الى التنفيذ بعد على الرغم من أن المولوي أرسل كتابا الى الامن العام وطالبه بتنفيذ قرار الترحيل، الا أن المشكلة الاساسية التي تعترض التطبيق هي أن أعضاء الجمعية غير اللبنانيين هم في ضيافة حزب الله في الضاحية. هذا الموضوع حضر على طاولة اجتماع مجلس الامن المركزي اضافة الى قضية مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي بيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل.

هذه المذكرة وإن كانت ارجئت عمدا الى كانون الثاني بعد عودة الحصانات ودخول مجلس النواب في دورته العادية، الا أنها تبقى قائمة وسط معلومات بأن المدير العام لقوى الامن الداخلي حوّلها الى جهاز أمن الدولة المحسوب على رئيس الجمهورية لتنفيذها، راميا بذلك الكرة في ملعب الرئيس عون الذي سيكون محرجا لا سيما بعدما بات معلوما أنه رفض ملاحقة رئيس جهاز أمن الدولة وحال دون اعطاء المجلس الاعلى للدفاع الاذن باستدعائه من قبل القاضي بيطار. كل فريق يحاول رمي كرة مذكرة التوقيف عند الآخر، حتى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان أخّر ارسال المذكرة الى قوى الامن علما أنها وصلته في 12/10 أي قبل أن تسقط الحصانات بفعل دخول مجلس النواب الدورة الاستثنائية، ولم يرسلها القاضي قبلان الى القوى الامنية الا بعد مرور شهر على طلب القاضي بيطار.