برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
إهتز الرأي العالم اللبناني في الأيام الماضية، على وقع توالي جرائم وانتهاكات فظيعة، استهدفت جميعُها نساءً من مناطق مختلفة.
وفي التفاصيل، تكشفت ثلاثة جرائم للبنانيين على مدى ثلاثة أيام متتالية:
_ عنف زوجي وصل إلى عتبة القتل في البقاع الغربي.
_ اغتصاب جماعي لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مخيم عين الحلوة بصيدا على يد عناصر أمنية محمية.
_ وانتحار لفتاة قاصر بعد إرغامها على الزواج من شخص لا تريده في قضاء الضنية شمالي لبنان.
أحداثٌ جرت على مرأى من اللبنانيين وسلطاتِهم من دون أي رادع أو محاسبة، وفي ظل انعدام الأطر القانونية والإرادة السياسية للمعالجة، وهو ما يؤكد أنّ ارقامَ العُنف ضد النساء في تزايد مستمر.
فالتقارير الصادرة عن قُوى الأمن الداخلي أشارت إلى ارتفاعِ عددِ البلاغاتِ عن العنف الأسري بنسبة 100 في المئة، بعدما وصلت الى 1184 إتصالاً خلال الحجر الصحي عام 2020.
جمعية “كفى” أفادت بدورها بأنه تم تسجيل ثمانية حالات لقتلِ نساءٍ من 22 آذار حتى 15 حزيران 2022 إضافةً إلى حالة انتحار لا يزال ملفُها قيدَ البحث للتأكد ما إذا كانت هذه الحالة هي فعلًا ناتجة عن انتحارٍ أو عنفٍ إضافةً إلى إطلاق النار على سيدة نجت.
وبالرغم من أنه على الصعيد الوطني لا توجد أرقام رسمية لحالات العنف إلا أنه وفق المعطيات المتوفرة فإنه منذ العام 2019 حتى اليوم أعداد المعنفات ازدادت ثلاثة أضعاف عن الفترات السابقة. أما في العام 2021 فلجأت 1396 امرأة إلى جمعية “كفى” لطلب المساندة إضافةً إلى متابعة الحالات السابقة.
وهنا يؤكد متابعون أن الحلَ الرئيسي لمعالجة العنف ضد النساء يكمن بإقرار قانونٍ موحد للأحوال الشخصية وهو قانون يساوي بين النساء والرجال من حيث الحقوق والواجبات ويسهل القضايا على النساء.
طباعة المقال
