على الرغم من كلّ الخلافات والاختلافات حول ما ورد في مشروع الموازنة من مواد وإجراءات تمس المواطنين، رسميا، اقر مجلس الوزراء موازنة 2022 بعجز حوالي 17% اي نحو 7 تريليون ليرة، بعد ثماني جلسات متتالية لمناقشة تفاصيل مشروع الموازنة ببنودها التفصيلية.
للإضاءة على هذا الموضوع انضم الينا الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي.
يبدو أن ازمة شح مادة المازوت اخذت طريقَها الى الحل، بعد عودة منشآت النفط في طرابلس والزهراني الى ضخ هذه المادة في الاسواق المحلية. وأشارت مصادر مطلعة لصوت بيروت إنترناشونال الى ان هذه المنشآت لطالما أمّنت %30 تقريبا من حاجة السوق، فهي ضمانةٌ للامن الاجتماعي، ولا يمكن للمسؤولين عن تأمين دولار استيراد المازوت لها، ان يدعوها تتوقف مجددا عن تأمينه للمواطنين، وخصوصا ان هذه المادة أكثر من حيوية للتدفئة ولانتاج الطاقة الكهربائية.
هذا وناشدت المصادر المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب الاخذ في الاعتبار موضوع الرسم الجمركي على مادة البنزين بعد اقرار الموازنة، واعتماد سعر صيرفة للرسوم الجمركية بدل 1500 ليرة.