استيراد مبدئي للأدوية، فهل هذا هو الحل؟

لا ينكر احدا، حتى الوزير فراس ابيض نفسه، ان القرار الكارثة الذي اتخذه بترشيد الدعم على أدوية الأمراض المزمنة، زاد الطين بلة، فحرم الكثير من أدويتهم «طوعاً» بعدما باتت أسعارها تفوق قدرتهم على شرائها. واليوم، وفي محاولة منه للملمة ما تسبب به، هو في صدد إصدار قرارٍ يقضي بـ«التسجيل المبدئي» للدواء بما يسمح بتسجيل أدوية جديدة لتعويض بعض النقص في السوق عبر إفساح المجال أمام دخول شركات جديدة وأدوية جديدة.

الأبيض سيعين لجنة علمية مصغرة للتأكد من أن هذه الأدوية الجديدة ستستوفي الشروط المطلوبة للمحافظة على مستوى وجودة الأدوية في السوق، فهل ستكون فعلا قادرة على دراسة هذه الملفات؟

والأهم من ذلك كله، هل ستكون قادرة على تلبية حاجة السوق من أدوية الأمراض المزمنة، وخصوصاً الشرائح الكبيرة منها مع الحفاظ على مستوى جيد من النوعية؟

السؤال الأهم اليوم عن إمكانية تطبيق هذا القرار، فهل ستسمح كارتيل الدواء بدخول شركات أخرى الى السوق؟