الأزمة الاقتصادية تطيح بالقطاع العام

قبل انفجار الأزمة اللبنانية، كان حلم كل مواطن بالدخول الى القطاع العام، وتحديدا الاجهزة الامنية والعسكرية، كونه يؤمن مردودًا مقبولا للفرد مع امتيازات فريدة من طبابة وعلم ومخصصات عائلية ونهاية خدمة وغيرها.

اما الآن فالوضع يختلف، حيث نكاد لا نجد موظفًا في القطاع العام لا يعمل سرّا في مكان آخر، مع العلم أن ذلك يخالف القانون، فيما لجأ الكثيرون الى خيار “الهريبة” بعد تبخّر رواتبهم وامتيازاتهم بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

ومع أن العائلات اللبنانية كانت تفعل المستحيل وتدفع مبلغا ماليا ضخما ليكون احد افراد عائلتها “ضابطا”، يروي أحد الضباط، الذي رفض الكشف عن هويته، ان هذا الحلم اختفى، وهذه الوظيفة أصبحت بلا قيمة، وبات الخروج منها الحل الانسب.

ويضيف لصوت بيروت انترناشونال أن الذهاب الى دوام العمل في السلك العام بات مضيعة للوقت ولا يؤمّن أدنى حقوق الفرد حتى مع اقرار سلسلة من المساعدات، إذ إنه وفي حال أراد الموظف الزواج، لا يستطيع شراء منزل ليقطن فيه، وفي حال أراد ان يستأجر منزلا صغيرا، فالكلفة الشهرية تساوي مجموع رواتب اربعة أشهر، وبالتالي التفكير بالمستقبل بات مجرد حلم لا أكثر.

ويؤكد الشخص عينه أنه لن يبقى في القطاع العام أي فرد متعلم أو حتى أي فرد وجد وظيفة أخرى، في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن، واعتبر أيضا أن هذه هي فرصة الدولة الوحيدة لإعادة هيكلة هذا القطاع الذي يضم توظيفات عشوائية، اضافة الى ان كلفة رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين تُقدّر بحوالى 8 مليارات دولار سنويا، وهذا المبلغ مرتفع جدا.