التيار قدم طعنًا بتعديلات قانون الانتخاب، فهل ثمة خطر على الانتخابات؟

ثلاث نقاط في تعديلات قانون الانتخاب، لا يوافق عليها رئيس الجمهورية ميشال عون ما دفع بفريقه السياسي في البرلمان لتقديم طعن بشأنها:

١- موعد الانتخابات
٢- الميغاسنتر
٣-حق تمثيل الاغتراب ب٦ نواب.
الطعن بتعديلات القانون قدمه نواب تكتل لبنان القوي امام المجلس الدستوري، وذلك قبل حلول ال ٢٠ من تشرين الثاني. حيث ان المهلة تنقضي بعد ١٥ عشر يوما من نشر قانون الانتخاب في الجريدة الرسمية الذي نشر في ٥ تشرين الثاني
ومع تسجيل الطعن رسميا، بات امام المجلس الدستوري ٣٠ يوما للبت في القرار.
يتخذ القرار باكثرية ٧ اعضاء من اصل ١٠ على الاقل
والنصاب المطلوب لانعقاد المجلس هو ٨ اعضاء من اصل ١٠.
اما عن الية العمل، فيعين الرئيس طنوس مشلب مقررا ليدرس الطعن في مهلة اقصاها ١٠ ايام.
بعدها يوزع الرئيس مشلب القرار على الاعضاء وعليهم اصدار القرار بعد ١٥ عشر يوما.
ولكن هل اللجوء الى الطعن يهدف الى تطيير الانتخابات او تأجيلها؟

هل الانتخابات في خطر في حال تم قبول الطعن؟

اذا، بعد تقديم الطعن، اصبح القرار في يد المجلس الدستوري، فهل سينعقد ويصدر قراره فيخلق النزاع بين الكتل النيابية وكتلة “لبنان القوي”؟
او سيسقط القرار ومن دون جدل بمجرد عدم تأمين النصاب بقرار سياسي اكيد.