الجامعة اللبنانية: عدم رفع موازنة الجامعة يهدّد بقاءها

يُعتبر قطاع التعليم العالي والجامعة اللبنانية​ بشكل خاص مهدّدًا بالانهيار بسبب انهيار ​الوضع الاقتصادي​ والمالي وتدنّي رواتب أساتذة الجامعة إلى حدود لم تعد تسمح لهم بالعيش الكريم، ممّا دفع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لتنفيذ اعتصام عند مفرق القصر الجمهوري امس تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء.
وللاضاءة اكثر على هذه القضية، انضم إلينا عبر الهاتف رئيس الهيئة التّنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني.

تبين أن المصارف تضع قيودا على العامل وتحرمه من سحب كامل أجره الشهري، بل تفرض عليه قيودا سواء لناحية تقسيطه على دفعات، أو إلزامه شراء منتجات بجزء منه أو بتكليفه بنفقات على هذا السحب أو عمليات استبدال النقد، ما يؤدي إلى تحميله فارق سعر الصرف، وهدر وقته عِدّةَ مراتٍ لتحصيل أجره الشهري، ما يكبده نفقات إضافية.
وبما أن هذه القيود هي مخالِفة للقوانين والاتفاقيات المذكورة، وتشكل مساسا بالأجر الشهري للعامل الذي هو محميٌّ بالقانون والاتفاقيات الدولية، وجه وزير العمل “مصطفى بيرم” كتابا الى حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، طالب خلاله إصدار تعميم يُلزِم المصارف بتسهيل سحب العامل لكامل أجرِه الشهري دُفعة واحدة دون أي قيودٍ، وإلا سَتَضطر وَزارة العمل لملاحقة المصارف المُتعدِّية على أجور العُمال بالوسائل القانونية المُتاحة.