الحكومة تجدد لهدر الإنفاق.. فضيحة عقود الإيجارت مستمرة

كثير من المباني والمكاتب في السرايا الحكومية شاغر، مساحات داخل بناء السرايا الحكومية تكاد تكفي لكل الوزارات المعنية فيما لو تمّ ترشيد الإنفاق من قبل الدولة، إلا أن السلطة الحالية كغيرها جددت عقود الإيجار لمبان بهدف تسيير أمورها الحكومية والإدارية.

ومَن من اللبنانيين لا يعرف فضيحة التجديد لاستئجار مبنى تابع لشركة فندقية لصالح مجلس شورى الدولة؟

هذا المبنى المهجور والموصدة أبوابه بشكل دائم، صرفت الدولة على إيجاره لثلاث سنوات مليارين و799 مليون ليرة ما يعادل مليون و866 مليون ألف دولار قبل انهيار العملة.
وفي وسط العاصمة أيضًا يقع مبنى ستاركو الذي يعود جزء كبير من ملكيته إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي،

ميقاتي نفسه الذي دعا إلى ترشيد الإنفاق يؤجر مكاتب لأكثر من وزارة إحدى هذه الوزارات عقد إيجارها بالدولار الأميركي يعادل 640 ألف دولار أميركي سنويًا،
أما مجموع الأموال التي تنفقها الوزارات لصالح مبنى ستاركو فيعادل مليار ليرة في السنة.
وإليكم أبرز المباني التي تنفق الدولة على استئجارها بالمليارات
المديرية العامة لمجلس الوزراء 
العدد: 5 عقارات 
بدل إيجار: 444 مليون ليرة.
 
مجلس الإنماء والإعمار 
العدد: 2 عقار
بدل إيجار: مليار و730 مليون ليرة.
 
وزارة الاتصالات
غالبية مكاتبها المستأجرة تابعة لLIBAN POST المملوكة لنجيب ميقاتي وشقيقه
 العدد: 63 عقارًا 
بدل إيجار: 303 ملايين ليرة.
 
ديوان المحاسبة المفترض أن يحاسب من يهدر الأموال 
العدد: عقار واحد 
بدل الإيجار: مليار و260 مليون ليرة 
 
وزارة الخارجية 
بدل الإيجار: 15 مليار و 217 مليون ليرة 
 
مبنى الإسكوا 
بدل الإيجار: 11 مليون دولار سنويًا.
 
المكاتب التابعة لوزارة الصحة 
العدد: 30 عقارًا 
بدل الإيجار: 515 مليون ليرة.
 
وزارة الاقتصاد 
العدد: 3 عقارات 
بدل الإيجار: 862 مليون ليرة.
 
وزارة البيئة
العدد: 2 عقار 
بدل الإيجار: 521 مليون ليرة.
 
وزارة المالية المفترض أن تحصّل أموال اللبنانيين 
العدد: 41 عقارًا
بدل الإيجار: 5 مليار و800 مليون ليرة.
وبدل أن يتحرك القضاء لمحاسبة الدولة والحفاظ على المال العام، أقدمت النيابة العامة المالية على حفظ الإخبار المقدم من مجموعة محامين ضد الدولة بذريعة أن استئجار هذه المباني صادر بمراسيم عن مجلس الوزراء.
الدولة تملك أكثر من مئتي عقار في بيروت معظم هذه العقارات شاغر، أما العقارات الأخرى فمؤجرة بمبالغ رمزية للمتنفذين والمنتفعين في منظومة السلطة.