مع خسارة الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء في غضون عامين ونصف، تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية في ظل رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والغذاء، فيما بات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة الثلاثين دولارا.
وهذه الأزمة الاقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.
اليوم الدولار على عتبة الثلاثين الف…. فهل سيتعدّى ال 40 ألف ليرة نهاية العام؟
حذّر تقرير دولي من سلوك لبنان «السيناريو المتشائم»؛ حيث تتمحور الافتراضات حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضرورية المطلوبة، ما سيلغي الاتفاق مع صندوق النقد، وسيتسبب في استنزاف احتياطات مصرف لبنان، وفي ارتفاع نسبة الدين إلى ما يفوق 200 في المائة من الناتج المحلي.
ولكن هل سيكون هناك سيناريو متفائل؟ وهل الاقتصاد سيتعافى؟
اذاً وان حصل اتفاق مع صندوق النقد الدولي وجرى إطلاق الإصلاحات، وتم توزيع عادل للخسائر مع المحاسبة والشفافية، سيكون لبنان قد ارتطم بالقعر وبدأ رحلة النهوض والعودة.