القاضي البيطار في دائرة الاتهامات والسلطة لن ترحمه

لن يرحم النواب والوزراء المدعى عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من ضرب مسار تحقيقاته بعرض الحائط.

فبعد محاولات التلطي وراء الطائفة، والنجاح في شرذمة اهالي الضحايا ووقوف ابراهيم حطيط ضد القاضي، وحوادث الطيونة،
لم يفلح المدعى عليهم في كف يد القاضي المستمر في تحقيقاته ومزاولة عمله يوميا.

حاليا، تعود القوى لاسلوبها الاول في التسلح بالدعاوى وطلبات الرد لسحب ملف إستدعاءات الوزراء والنواب من يديه وتحويلها الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء.

ففي غضون شهر، أربعَ عشْرَةَ دعوى تقدمت ضد البيطار، آخرها دعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها االنائب نهاد المشنوق.
اما فيما يتعلق بإستجواب الوزير السابق غازي زعيتر، فتقدم وكيله المحامي سامر زعيتر بدفوع شكلية للقاضي طارق البيطار تنص على عدم صلاحيته التحقيق مع الوزير زعيتر، مع الاضاءة على المادة 70 من الدستور اللبناني واصول محاكمتهم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء بعد إتهامهم من قبل مجلس النواب.

تالفت مذكرة الدفوع من 30 صفحة و تمحورت الاسباب الموجبة على النقاط الاتية:

اولا : ممنوع على القاضي تفسير المواد الدستورية لانها فقط من إختصاص مجلس النواب.

– ثانيا: عدم إختصاص القاضي عملا بأحكام المادة 65 من اصول المحاكمات الجزائية و84 من اصول المحاكمات المدنية.

– ثالثا: المجلس الاعلى هو المرجع المختص في جميع الدفوع وصلاحيته ويقتضي البت به عملا بأحكام المادتين 368 و369 من اصول المحاكمات الجزائية.

– رابعا: خالف القاضي العدلي احكام المادة 121 من قانون العقوبات عندما إعتبر مطالعة النيابة العامة الفرعية مطالعة نهائية في ملف الوزير السابق يوسف فينانيوس .

– خامسا: في كون القاضي تجاهل كتب القاضي صوان التي تؤكد صلاحية مجلس النواب علما ان هذين الكتابين نافذان وممنوع على القاضي العدلي تجاهلهما.

– سادسا: كون القاضي العدلي يخالف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها

يسجل قاضي التحقيق العدلي الرقم القياسي في الدعاوى المسجلة ضده…
والحرب مستمرة عليه. فالسلطة متفاجئة من قاض عنيد، يصمد ويهز عرشها ولا يستسلم بسهولة رغم التهديدات الامنية حتى…

وعلى وقع التطورات القضائية، وبعد مرور أكثر من خمسة عشر شهرا على جريمة المرفأ، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من السفير الروسي ألكسندر روداكوف، ابلاغ موسكو رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار علها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة.