القاضي البيطار مكبّل اليدين وعلي حسن خليل مطلوب للعدالة

مع كل موعد استجواب مع المدعى عليهم من نواب ووزراء امام قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار تعود معركة شد الحبال بين القضاء والسياسة.

فبعد وزير الاشغال السابق يوسف فينيانوس، الذي اصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية، جاء دور الوزير علي حسن خليل الذي ايضا لم يمثل امام القاضي رغم رفض طلب الرد بحقه، فاصدر البيطار مذكرة توقيف غيابية بحقه وهو الان يعتبر مطلوبا للعدالة!
لكن البيطار لم يربح هذه الجولة حتى النهاية، فعاد فريق الدفاع عن خليل وتقدم بطلب رد جديد، حوله بدوره مجلس القضاء الاعلى على قاضي الغرفة الاولى للتمييز ناجي عيد.

لم يكتف وكلاء خليل بتقديم دعوى رد جديدة بحق البيطار انما التحضير ايضا لدعوى مخاصمة الدولة امام القضاء
الكباش القانوني مع قاضي التحقيق مستمر

فوزير الداخلية الجديد بسام مولوي يرفض اعطاء الاذن لملاحقة اللواء عباس ابراهيم كما ان مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة لا تعمم ولا تنفذ من قبل القوى الامنيةً.

وايضا التدخل والتهديد السياسي مستمران وبطلهما الدائم امين عام حزب الله حسن نصرالله.

فالى متى ستستمر هذه المعارك؟ وهل سيثور القاضي البيطار ويدعي على كل من يهدده بالعلن ويهدد مصداقيته وامنه؟ ام سيترك الساحة ويبقى اهالي الضحايا وحدهم في الساحات يطالبون بالعدالة.