الموازنة... بين الإجراءات غير الشعبية لزيادة الايرادات ومتطلبات المجتمع الدولي

من اجراءات الاصلاح المطلوبة من قبل المجتمع الدولي وتحديدا صندوق النقد الدولي، اقرار قانون الشراء العام. وبهذا الهدف، تم اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام في لبنان. واوضح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان إطلاق هذه الاستراتيجية يتناغم مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء.

ودعا ميقاتي الشركاء الدوليين والجهات المانحة إلى مساعدة الحكومة على وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ بشكل عاجل، وعلى توفير ما تحتاجه من موارد مادية ومساندة تقنية ولا سيما أن قانون الشراء العام يدخل حيز التنفيذ في تموز، “واي تأخير في تطبيقه سوف يُقرأ على أنه مؤشر سلبي وخطير لصدقية الحكومة”.

مع عودة الحكومة الى عقد جلساتها الاسبوع المقبل، يحتلّ مشروع موازنة 2022 الاولوية كونه يشكل حجر الزاوية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فهل ستنجح الحكومة في اقرار موازنة حقيقية تلبّي متطلبات المجتمع الدولي رغم ان بنودها ستتضمن حتما اجراءات غير شعبية كوقف الدعم كليا عن المواد الحيوية، رفع تعرفة الكهرباء والاتصالات بالاضافة الى الدولار الجمركي؟
للاضاءة على هذا الموضوع انضمت الينا عبر زوم الخبيرة الاقتصادية عليا مبيّض.

أعلن وزير الاتصالات جوني القرم أن اجتماعاً عُقد في أوجيرو خَلُص إلى تأمين كمية مازوت تكفي لشهر حزيران المقبل. ولفت القرم إلى أنه حتى الساعة، لم يرسل أرقامَ موازنة الوزارة، إنّما تُعقد اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع للانتهاء من موضوع التعرفة، حيث يحتاج هذا الأمر الى جهد كبير “لأننا نأخذ بالاعتبار ذوي الدخل المحدود”، متوقّعاً تقديم موازنة الوزارة مطلع الأسبوع المقبل.