بنود الإنذار الاخير... فكيف التطبيق؟

اللهم اني بلغت.

هكذا يمكن وصف الانذار الخليجي الاخير للبنان عبر المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر الصباح الى المسؤولين ولهجته الصارمة حيال المطلوب من لبنان عربيا وخليجيا ودوليا.

ورقة المطالب تتألف من ١٢ بندا في مقدمها:
-سياسة النأي بالنفس قولا وفعلا.
-اطار زمني لتنفيذ القرارات ١٥٥٩ الخاص بنزع سلاح الميليشيات والقرار ١٦٨٠ بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان والقرار ١٧٠١ الخاص بحزب الله وسيارة الدولة على السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.
-وركزت الورقة على وقف تدخل حزب الله بشؤون الخليج والتدقيق بالصادرات عبر تواجد مراقبين بشكل ثنائي لضمان وقف تهريب المخدرات.
-ولم تنس الورقة الخليجية بسط سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية.

٥ ايام المهلة امام الجانب اللبناني لتقديم إجابات واضحة ومباشرة على ان يحملها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب معه إلى الكويت في 29 الجاري لعرضها امام مجلس وزراء الخارجية العرب المقرّر ‏في 30 كانون الثاني.

وفهم أن الجانب اللبناني، ولا سيما رئيس الجمهورية، تحفظ على مضمون البند الخامس الداعي إلى تنفيذ القرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات في لبنان، كونه قضية إقليمية ودولية لكن مصادر عربية بارزة اكدت لصوت بيروت انترناشيونال ان المبادرة كل لا يتجزأ، وبالتالي على لبنان اما قبولها او رفضها بمعنى آخر الخيار واضح. دولة أو دويلة؟ العد العكسي بدأ وتخبط المنظومة يزداد وان ٢٩ الجاري لناظره قريب.