بيطار يستأنف قريباً التحقيقات لكن مسلسل الدعاوى ضده لن يتوقف

ملف التحقيقات في انفجار المرفأ الى الواجهة مجددا.
بعد طول انتظار أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضية رولا المصري قرارها برفض تنحية القاضي ناجي عيد بعدما كان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما بطلب ردّه بحجة أنه سبق وأبدى رأيا مسبقا في دعوى ثانية متعلقة بالقاضي بيطار. وبنتيجة تحرير القاضية مصري القاضي ناجي عيد، يتوقع أن يحضر غدا الى قصر العدل لتسلم ملف طلب الرد المقدم ضد بيطار ويبدأ النظر به على أن يصدر قراره على أبعد تقدير الاسبوع المقبل، وسط معلومات بأن قرار القاضي عيد شبه محسوم لصالح البيطار لانه سبق ونظر وأبدى رأيه في دعوى مماثلة بحق بيطار. وعليه فمن المفترض أن يعاود اذا القاضي طارق بيطار تحقيقاته في انفجار المرفأ قريبا الا اذا كنا سنشهد على فصل جديد من مسلسل الدعاوى المقدمة ضده. وتؤكد مصادر قضائية أن الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل لا يستطيعان تقديم دعوى رد جديدة ضد بيطار لكن يمكنهما أن يقدما دعوى مخاصمة الدولة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما يؤدي الى تعليق تحقيق بيطار في ملفيهما حتى تبت محكمة التمييز دعوى المخاصمة، في المقابل هناك أكثر من طرف يمكنه أن يلجأ الى تقديم دعوى طلب الرد بحق المحقق العدلي غير زعيتر وحسن خليل مثل رئيس الحكومة السابق حسان دياب أو النائب نهاد المشنوق او الوزير السابق يوسف فنيانوس قطعا للطريق أمام طلب استجوابهم. وللاسف أمام هذا الواقع يبدو أن القرار الظني لا يزال بعيد المنال، فحتى يعود البيطار الى تحقيقاته مجددا تكون قد اعدت دعاوى جديدة بحقه لتعليق عمله، ولا تتوقع مصادر قضائية أن تنتهي التحقيقات قبل الانتخابات النيابية منعا لصدور القرار الظني وما سيتضمنه من اتهامات قد تضر ببعض القوى التي تخوض الاستحقاق. يمكن بعد كل ما تقدم تفسير اسباب عودة الثنائي الشيعي عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء. فتطيير بيطار قد تم بالعملي وإن من دون اعلان وللأسف طارت ايضا معه حقيقة انفجار المرفأ.