جلسات مجلس الوزراء تعود الاسبوع المقبل والثنائي ورئيس الجمهورية يرضخون؟

سرت على أثر لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة معلومات عن احتمال عودة جلسات مجلس الوزراء وأن اتفاقا حصل بين الرئيسين لم يكن بري بعيدا عنه للدعوة الى جلسة مخصصة فقط للموازنة وذلك تحت ضغط شروط صندوق النقد الدولي الذي رفض الاكمال باي مفاوضات في غياب الموازنة. تردد أن الثنائي الشيعي قبل بالاتفاق الذي نص ايضا على أن استئناف جلسات مجلس الوزراء سيقابله رئيس الجمهورية بالتوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية ليتمكن مجلس النواب من اقرار الموازنة بعد انتهاء دراستها في وزارة المال.

وفي حين أكدت مصادر مقربة من ميقاتي أن موعد الجلسة سيكون الاسبوع المقبل بعد تسلم الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع الموازنة من وزارة المال لكن نحن في بلد العجائب كما أضافت مصادر ميقاتي، وعلى ما يبدو فأن الطريق أمام عودة جلسات مجلس الوزراء وعلى عكس ما تردد ليست سالكة بعد، وحده ميقاتي اعلن أنه سيدعو الى جلسة فور تسلمه مشروع الموازنة، أي بعد أن تكون وزارة المال قد انهتها يعني قرار الدعوة الى الجلسات متروك لمزيد من الاتصالات علّ الثنائي الشيعي يغير رأيه كما يراهن ميقاتي. في المقابل فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي نتيجة عريضة نيابية لن يكون سهلا أيضا بعد رفض القوات اللبنانية التوقيع على العريضة ومطالبتها باعادة العمل الى المؤسستين التنفيذية والتشريعية معا، والا فستفقد الجلسة ميثاقيتها بغياب الكتلتين المسيحيتين الأكبر. السؤال المطروح ايضا اذا عادت جلسات مجلس الوزراء هل تقتصر على الموازنة والمواضيع الاقتصادية والحياتية وماذا عن المواضيع السياسية؟ فهل يستطيع ميقاتي مثلا أن يطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار جامع مندد بكل من يتعرض للمملكة بمن فيهم السيد نصر الله؟