ببيان مقتضب مؤلف من سطور عدة أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات مع تأمين الدولارات للشركات المستوردة للنفط من مصرف لبنان على سعر صرف السوق، وبدأت مسرحية اهل السلطة باعتراضهم على خطوة الحاكم، وبتفاجئهم بهذا القرار، عمت الفوضى في الشارع واشتدت الازمة حتى وصلت الى حد توقف الافران عن بيع الخبز، فما هي الحلول التي يراها عضو نقابة اصحاب المحروقات الدكتور جورج البراكس في حديثه لـمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل.
الحل السريع كما قال البراكس يكون “بالاتفاق، فالشركات التي تمول السوق بالبنزين لا يمكنها القيام بذلك كون مصرف لبنان اخذ مخزونها ويخشى ان يحاسبها على فروقاتها” لافتا “لا مفر من رفع الدعم لكن طريقة تنفيذه خاطئة، فيجب وضع الية له ليتم استيعابه من قبل السوق والمواطنين، كما حصل عندما رفع السعر من 1500 الى 3900 ليرة”، لافتاً الى أن لبنان لا يقدم خدمات لشعبه ففي وقت يدفع المواطن في فرنسا سعر صفيحة البنزين 23 يورو فان الاستشفاء والدواء والدراسة مجاناً.
واعتبر البراكس أن على الدولة تأمين البديل عن رفع الدعم ليعوض المواطن عن انهيار قدرته الشرائية،في وقت لا تزال البطاقة التمويلية حبراً على ورق.
كما أكد البراكس انه “اذا لم يتم الاتفاق بين الشركات ومصرف لبنان سينفد مخزون المحروقات من السوق في خلال يومين ونحن نتجه الى كارثة في وقت لا اتصال بين المعنيين لحل الأزمة”.
يبدو جلياً أن لا رغبة لدى أهل السلطة ولدى الحاكم ايضاً لايجاد حل لهذه المشكلة فهل فعلاً تتوقف الامور عند سن قانون يجيز استعمال التوظيفات الالزامية أو ما يعرف بالاحتياطي الالزامي. قانون بمثابة غطاء لحاكم مصرف لبنان أم هناك ما خفي اعظم، وهو قرار بقتل المواطن اللبناني ولكن بشكل بطيء دون أن يشعر به أحد.