سفيرة فرنسا لميقاتي: تغيير المحقق العدلي ليس لمصلحتكم والخارجية الفرنسية تأسف لتعليق التحقيقات

بالتزامن مع اعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن أسف فرنسا لتعليق التحقيقات في انفجار الرابع من آب، وتشديده على ضرورة عمل القضاء اللبناني بشفافية من دون أي تدخل سياسي، كانت السفيرة الفرنسية تزور السراي الكبير حيث ابلغت بحسب المعلومات الرئيس نجيب ميقاتي أن ليس من مصلحة الحكومة الجديدة تغيير المحقق العدلي لان مصداقية لبنان ومؤسساته ستكون على المحك.

وفيما علم أيضا أن فرنسا سلمت السلطات اللبنانية التقرير الفني الذي اجرته حول انفجار المرفأ، كانت الحكومة اللبنانية تعقد اولى جلساتها بعد نيلها الثقة وبدلا من مناقشة التأخير الحاصل في تحقيقات المرفأ ومحاذير وقف عمل القاضي بيطار واحتمال تنحيته، نتيجة سيناريو التعطيل الذي بات معروفا، اكتفى مجلس الوزراء بتحديد يوم 4 آب يوم حداد وعطلة رسمية فتكون بذلك نهاية أفظع جريمة عرفها لبنان كنهايات باقي الجرائم التي لم تعرف نهاية وبقيت ملفاتها القضائية فارغة  لكن موجودة على روزنامة أيام العطل.

مجلس الوزراء احال انفجار التليل في عكار على المجلس العدلي وأقر 561 موافقة استثنائية كان اتخذ قرارا بها في زمن تصريف الاعمال والمطلوب تشريعها، ومنها ما هو متعلق بفتح اعتمادات على قاعدة الاثني عشرية، وللمفارقة أن رئيس الجمهورية كان في زمن حكومة ميقاتي السابقة عام 2013 رأس حربة في رفض تمرير ميقاتي أي موضوع أو مبلغ مالي تحت مسمى الموافقات الاستثنائية فما الذي تغير، لتصبح الموافقات الاستثنائية قانونية ويرضى بتمريرها رئيس الجمهورية؟  والمفارقة الثانية أن احد الوزراء الحاليين الذي أقر اليوم الموافقات الاستثنائية ال561 وهو وزير الخارجية عبد الله ابو حبيب كان في عداد فريق المستشارين والقانونيين الى جانب سليم جريصاتي وشكيب قرطباوي الذين أعدوا الدراسة القانونية عام 2013 التي استند اليها عون في معركته ضد الموافقات الاستثنائية و اعتبروها بدعة دستورية. مجددا نسأل ما الذي تغير؟