سلامات عن بعد بين نواب القوات وامل وحزب الله، وباسيل ومعه الحزب يفشلان في تطيير صوت المغترب

تمكنت الجلسة العامة النيابية من تجاوز قطوع التوترات التي تسببت بها حادثة الطيونة والخطاب الاتهامي للسيد نصر الله، فلم يحصل تشنج بين نواب القوات اللبنانية ونواب حزب الله وأمل ولم يتحاش الفريقان بالمطلق السلام وإن كان سلاما عابرا وجافا، وملامح الوجوم كانت ظاهرة على وجوه نواب الحزب. أما في وقائع الجلسة فيمكن تسجيل بعض الملاحظات المعبرة التي يمكن أن تكون مؤشرا للمرحلة المقبلة، في اسقاط بند النواب ال6 للمغتربين وتثبيت حقهم باقتراع 128 نائبا وحدهم نواب التيار وحزب الله أصروا على النواب الستة مقابل اقتراح  القوات حقهم بانتخاب 128 نائبا، ولم يبق عند التصويت ولمرتين مع التيار سوى الحزب فيما وقفت ضدهم كل الكتل الباقية بمن فيهم امل و كتلة المستقبل.

واذا اعتبرنا أن حزب الله يعمل وسيعمل جاهدا لضمان نجاح حليفه التيار في الانتخابات فإن موقفه الى جانب باسيل في اسقاط انتخاب المغتربين 128 نائبا منطقي لا سيما أن الهدف هو تخفيف تأثير صوت المغترب على خصوم باسيل وفي مقدمهم القوات اللبنانية، والكل يذكر تأثير أصوات المغتربين في رفع الحواصل في زحلة والشمال مثلا فكم بالحري الآن بعد النقمة الاغترابية على المنظومة الحاكمة؟ رفض باسيل أيضا اعتماد 27 آذار موعدا للانتخابات نظرا للاحوال الجوية التي قد تمنع سكان المناطق الجبلية من الاقتراع، وفي ذلك سببا وجيها. والميغاسنتر التي يمكن أن تكون الحل يرفضها الحزب لانها قد تشجع المرشحين الشيعة غير الحزبيين على الترشح لمجرد قدرتهم على التواصل مع الناخبين بحرية  كما سيترك للناخب الشيعي أيضا حرية الاختيار بعيدا عن أي ضغط. الميغاسنتر لم تسقط نهائيا ووعد ميقاتي بدراسة القدرة على تنفيذها ان من الناحية اللوجستية او من الناحية المالية.

ملاحظة أخيرة ولافتة في جلسة اليوم، تؤشر الى علاقة ربما غير مرتاحة بين بري والحزب، الرئيس بري خاطب نائب حزب الله حسن فضل الله بالقول ما تهددني، وذلك ردا على تبني فضل الله فكرة الطعن بالقانون التي توعد باللجوء اليها باسيل بسبب الغاء البند المتعلق بالنواب ال6 للمغتربين. أخيرا هناك أجواء عن احتمال كبير بأن يقدم الرئيس ميشال عون على رد القانون ولا يوقع عليه بحجة تعرضه للطعن واسقاط النواب ال6 لكن بالتأكيد يمكن لمجلس النواب أن يعيد التأكيد عليه. كما أن لا شيء يمنع من أن تصدر الحكومة لاحقا مرسوما تعدل فيه موعد الانتخاب ليصبح في 20 أيار قبل يوم واحد من انتهاء ولاية المجلس