صفقة قرداحي - البيطار بين الغام قصر الاونسكو، فماذا سيحصل الثلاثاء؟

ماذا بعد استقالة الوزير جورج قرداحي؟

التركيز منصب بالكامل على اجتراح مخارج لازمة القاضي طارق البيطار المستمرة منذ ١٢ تشرين الأول كي يحرر الثنائي الشيعي مجلس الوزراء المخطوف من قبله حتى إشعار آخر.

وتكشف المعلومات ل SBI أن رصدا يجري لفك شيفرة الصفقة المشبوهة من اجل مقايضة رأس قرداحي برأس البيطار وكف يد الأخير عن ملاحقة دياب والمشنوق وخليل وزعيتر المطلوبين للعدالة وحصر محاكمتهم بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وما أدراكم من هو المجلس الأعلى.

وتشير المصادر الى أن الأسبوع المقبل سيحمل تطورا بارزا على هذا الصعيد. فالثلاثاء جلسة نيابية عامة في اليونسكو.
صحيح أن قضية البيطار ليست على جدول الاعمال، لكن قد تطرح من خارج الجدول اذا نضجت الاتصالات البعيدة عن الأضواء.
لكن حتى الآن التفاهم دونه عقبات.

فالثنائي الشيعي يطالب بتفعيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء في الجلسة، الرئيس نبيه بري يريد حضور وتصويت التيار الوطني الحر مع القرار، والنائب جبران باسيل مستعد للحضور مع كتلته من دون التصويت مع القرار فيؤمن الميثاقية عندها فقط. ويريد في المقابل سلة مطالب على رأسها ورقة نواب الاغتراب.

فإذا اكتملت الصفقة – الفضيحة، تكون الولادة في جلسة الثلاثاء وهكذا يكون الجميع قد تآمر لقبع البيطار.

بالانتظار، خريطة الطريق الفرنسية – السعودية غير مفروشة بالورود.

فالبيان المشترك  أكد على قرارات مجلس الأمن ١٥٥٩ و ١٧٠١ و ١٦٨٠ علما ان ال ١٥٥٩ صريح لجهة نزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في ما ال ١٦٨٠ يدعو الى ترسيم الحدود مع سوريا  لا سيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وعلى وقع صمت حزب الله، علق السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على البيان الفرنسي السعودي مشددا على قرارات مجلس الأمن.

على كل حال، المخارج غير واضحة واحتمال أن يدعو الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ضعيف جدا حتى الساعة.