من خرّب لا يمكن ان يعمّر… على هذا الاساس يعمل اهل المنظومة السياسية اللبنانية خصوصا بعدما ظهرت بعض بنود الموازنة الحالية فهل هذا ما يرضي صندوق النقد الدولي الذي سيبدأ مفاوضاته رسميا مع لبنان يوم الاثنين المقبل؟
على مدى سنتين لم تفارق كلمة اصلاحات خطابات اهل السلطة فأين هي في الموازنة الحالية؟
على سبيل المثال سيرتفع ثمن جواز السفر لمدة خمس سنوات الى مليون ليرة فهل المجتمع اللبناني جاهز لتحمل هكذا قرارات؟
لكن يبقى السؤال الاكبر من اين التمويل؟
قبل اربعة اشهر من موعد الانتخابات النيابية تتحدث السلطة عن موازنة ضرائب فهل يمكنها تحمل التداعيات؟ و هل هناك انتخابات اصلا؟ الجواب رهن الايام والاسابيع المقبلة…