في بلدِ الغرائب الدّستورية مُشاورات التّأليف قبل استشارات التّكيلف

مُشاوراتٌ للتّأليف قبلَ استشاراتِ التّكليف المُلزمة، وفرضُ شروطٍ مسبقةٍ على حقائبَ وزاريّة، و على اسمِ رئيسِ الحكومةِ العتيدة. هي خروقاتٌ دستوريّة تضربُ مبدأ الاستشاراتِ النيابية الملزِمة.

نحوَ شهرٍ مرَّ على استقالةِ حكومة ميقاتي، ليدعوَ رئيسُ الجمهورية إلى الاستشاراتِ النّيابية الملزِمة في 23 حزيران.

في العام 2011، كانتِ المهلةُ بين استقالةِ وزراء الثّامن من آذار، وتكليف الرئيس نجيب ميقاتي ثلاثةَ عشَرَ يوماً.

أمّا في العام 2019، فقد مرَّ نحوَ ثلاثَة أشهر بينَ استقالة رئيسِ الحكومة سعد الحريري بُعيدَ ثورة 17 تشرين، وتسميةِ حسّان دياب رئيساً لحكومة جديدة في كانونِ الأول.

هيَ خامِسُ حكومةٍ في عهدِ رئيسِ الجمهورية ميشال عون، ومن المرجّح أن تكون حكومة الصلاحيات الجمهورية، في حال تعذّرَ انتخاب رئيس جديد للجمهورية في تشرين الثاني المقبل.