فيسبوك" يُراقبُ حملات المرشّحين الاعلانيّة، ويحظرها فورَ مخالفَةِ إجراءاتِه

قوّضَتِ الإجراءاتُ التّقنيةُ التي اتَّخذَها “فيسبوك” في الثّاني والعشرين من آذار، تَواري المرشَّحين عنِ الرّقابَةِ القانونيّةِ المُتّصلة بالإنفاقِ الانتخابيِّ. واضِعَةً أمامَ “هيئةِ الإشرافِ على الانتخابات، وَثيقةً تُثبِتُ حجمَ الإنفاقِ الإعلانيِّ، للمَرّةِ الأولى في تاريخِ الاستِحقاقاتِ الانتِخابيّة.
كانَ يَتَطلّبُ التَّحَقّقُ من حجمِ الإنفاقِ الانتخابيِّ عبرَ “فيسبوك”، اتّصالًا رَسْميّا بيْنَ هيئةِ الإشراف والشّركة. إلّا أنَّ الأخيرة، أضافَتْ أدواتٍ تقنيّةً تُمكِنُّ التَّحري عَن الإنفاقِ الانتِخابيِّ الماليِّ، أو عنْ بثِّ دِعاياتٍ سياسيّة. أُسوَةً بالخصائصِ التي فرضتْها في الانتخاباتِ الأميركيّة وغيرِها.
ويطلُبُ الموقِعُ، من أيِّ شخصٍ ينوي بثَّ إعلاناتٍ انتخابيّة، أن يُثبِتَ ذلك من خِلالِ تقديمه مُسْتنداتٍ تُثبِتُ وجودَهُ في لبنان. كبطاقةِ الهُويّة، والائتِمانِ المصرفيّة. ومعلوماتٍ أخرى كرقمِ الهاتفِ الثابتِ والخَلويِّ.
مبالغُ ضَخمَةٌ تُدفَعُ مقابِلَ الإعلاناتِ التّلفزيونيّةِ والإذاعيّة، واللّوحاتِ الإعلانيَّةِ على الطّرقات. لكنَّ تَأثيرَ إعلاناتِ “فيسبوك” تبقى الأهمّ لاستهدافِهِا شريحة محدّدة.