لغم تعيينات الكهرباء والجامعة اللبنانية بمن سينفجر؟

على نار المحاصصة الحامية وعلى قاعدة مرقلي تا مرقلك، يطبخ ملف التعيينات الجديدة وملء الشواغر في بعض وظائف الفئة الاولى في الوزارات والادارات وفي مجلس القضاء الاعلى، وآخر المواقع الشاغرة منصب المدير العام لوزارة العدل بعد ان احيلت القاضية رلى جدايل الى التقاعد.

وبما ان تعيين بديل عنها امامه عقبات ولم ينضج بعد، فان المرحلة الاولى من سلة التعيينات تشمل مجلس الانماء والاعمار ومجلس القضاء الاعلى والجامعة اللبنانية.

ولكن ما يرشح لا ينذر بالخير. فانتخاب خلف لفؤاد ايوب رئيسا للجامعة تفوح منه رائحة الصفقة المشبوهة.

فالمادة 10 من القانون تفرض ان يعين رئيس الجامعة من بين ثلاثة يرشحهم مجلس الجامعة، ترفع الاسماء الى مجلس الوزراء الذي يصدر مرسوما بتعيين احدهم.

لكن مجلس العمداء معطل عن سابق تصور وتصميم منذ سنتين وايوب جمد باب الترشح لمركز عمداء.

وهكذا، صادر ايوب مجلس الجامعة بعد اطاحة صلاحياته، ليضع امام وزير التربية 18 اسما ملغوما من اجل اختيار 3 يرفعهم الاخير الى مجلس الوزراء.

ومن بين هذه الاسماء خمسة يجري التداول بها لمنصب الرئاسة، من بينها 3 حزبيين من حركة امل وحزب الله واثنان مقربان منهما، ومن الاسماء رئيس المكتب التربوي السابق في حركة امل حسن اللقيس وعميد كلية العلوم بسام بدران.

فاذا كان انتخاب رئيس للجامعة على هذه الشاكلة فكيف ستكون باقي التعيينات؟ وهل هكذا يكون الاصلاح؟

على خط آخر ستقوم الحكومة بتعيين الهيئات الناظمة للاتصالات والطيران المدني بصورة عاجلة، وسيتم تأجيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لتجنب اي اشكال مع فريق رئيس الجمهورية.

فهل النهوض بقطاع الكهرباء ليس عاجلا ايتها الحكومة؟

وهكذا، قافلة التعيينات الملغومة وضعت على السكة، والمكتوب يقرأ من عنوانه.