من سيساهم في خفض أسعار النفط: بايدن أم متحورة أوميكرون؟

اعلن وزير العمل مصطفى بيرم بعد الاجتماع الرابع للجنة المؤشر ان مرسوم رفع بدل النقل الى 65000 ليرة يوميا في القطاع الخاص لن ينتظر انعقاد الحكومة، فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع الى رئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

اما في ما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية الشهرية، فلم يتم التوصل الى اتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حيث افادت معلومات لصوت بيروت انترناشونال بأن وزير العمل اصرّ على ان تحتسب اي زيادة على الاجور ضمن اساس الراتب وبالتالي رفع اشتراكات الضمان. وهذا ما عارضه اصحاب العمل الذين رفضوا ايضا ان تكون قيمة الزيادة الشهرية مليون و٣٢٥ الف ليرة وطرحوا اعطاء بدل حضور بقيمة ٦٥ الف ليرة يوميا بالاضافة الى بدل النقل. في المقابل رفض الاتحاد العمالي العام اي تخفيض وأصرّ على احتساب المساعدة الاجتماعية ضمن اساس الراتب.

وبما أن الطروحات وصلت الى مكان حساس جدا، قرر بيرم رفعَها الى الرئيس ميقاتي ليرى التوجه العام للدولة ويبني على الشيء مقتضاه.

عوامل عدّة ستحدد مسار أسعار النفط عالميا في الفترة المقبلة، منها قرار الافراج عن مخزون الولايات المتحدة النفطي الإستراتيجي، اجتماع أوبك المرتقب هذا الاسبوع، والمخاوف من تفشي المتحور الجديد لكورونا. اما على الصعيد المحلي فإن اسعار المحروقات باتت تحت رحمة سعر الصرف وليس اسعار النفط عالميا.

تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في إطار “أوبك+” اجتماعا يوم الخميس للبحث في التأثير المحتمل لانتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا ” أوميكرون”، على الطلب على النفط في العالم، حيث يمكن ان تؤدي المخاوف إلى تدابير إغلاق جديدة وقيود على التنقل، وبالتالي تراجع النمو الاقتصادي، مما سيزيد من ضعف الطلب على النفط الخام.
وبما ان اسعار النفط شهدت تراجعا طفيفا منذ اعلان الرئيس الاميركي جو بايدن الافراج عن 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الإستراتيجي، للتخفيف من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والضغط على الدول النفطية الأعضاء في تجمّع «أوبك بلس» لزيادة إنتاجها بكميات أكبر، إلا ان اكتشاف متحورة أوميكرون، دفعها يوم الجمعة الماضي الى تسجيل اكبر خسارة لها منذ عام ونصف العام بنسبة فاقت 10 في المئة خلال جلسة واحدة.

ويستبعد الخبراء أن تقوم الخطوة الاميركية بدفع أسعار النفط في الأسواق إلى الانخفاض، لان الكمية التي سيتم سحبها من الاحتياطات وطرحها في الأسواق،لا تعادل استهلاك النفط في الولايات المتحدة لـ3 أيام. إلا ان المخاوف الحقيقية تكمن في التدابيرالتي ستتخذها الدول تجاه تفشي أوميكرون والتي ستؤدي الى عرقلة الانتعاش الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط.
محليا، من المفترض ان ينعكس تراجع اسعار النفط عالميا انخفاضا في اسعار المحروقات، إلا ان عدم استقرار سعر صرف الدولار ومواصلة ارتفاعها مقابل الليرة، أطاح بالاثر الايجابي لتراجع الاسعار عالميا. فجدول تركيب اسعار المحروقات، لحظ تراجعا بقيمة 17 دولارا في سعر كلّ الف ليتر من المحروقات المستوردة، إلا ان المواطن لم يلمس هذا الانخفاض، بل طاله ارتفاعٌ في سعر صفيحة البنزين بقيمة 3600 ليرة، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي محا أثر هذا التراجع.