لإجراء الانتخابات النيابية المقررة يوم الاحد في 15 أيار، هنالك كلفة مالية تتحملها الدولة اللبنانية، لذا أعدت وزارة الداخلية والبلديات تقديراً بهذه الكلفة وطلبت من مجلس الوزراء الموافقة على نقل هذه الاعتمادات المالية من احتياطي الموازنة إلى وزارة الداخلية،
وقيمة الاعتمادات محددة بالدولار وتبلغ 15,474,000 دولار وتنقسم وفقا للدولية للمعلومات إلى قسمين:
قسم بالليرة ويبلغ 198.275 مليار ليرة أيّ ما يوازي 7.931 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف 25 ألف ليرة للدولار، وقسم بالدولار ويبلغ 7.143 مليون دولار.
اذا هذا المبلغ المحدد من وزارة الداخلية، ولكن يبقى السؤال: كيف تُصرف هذه المبالغ؟
بالنسبة للنفقات الأكثر صرفا بالليرة:
– 53.9 مليار ليرة لأقلام الاقتراع وبدل نقل رؤساء الأقلام والكتبة.
– 50 مليار ليرة سلفة للجيش اللبناني.
– 50 مليار ليرة سلفة لقوى الأمن الداخلي.
– 35 مليار ليرة تعويضات لجان القيد وبدل اتعاب الموظفين والأجهزة الأمنية.
– 5 مليار ليرة سلفة للمحافظين.
– 3.5 مليار ليرة تعويضات هيئة الإشراف على الانتخابات والجهاز الإداري وبدل إيجار مقر.
– 474.1 مليون ليرة سلفة إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.
هذا بالنسبة للنفقات بالليرة، أما تلك التي هي بالدولار، فتُقسم على النحو التالي:
– 4.5 مليون دولار أوراق الاقتراع المعدّة مسبقاً ومطبوعات والقرطاسية.
– 1 مليون دولار برامج لإصدار النتائج وربط اللجان الكترونياً.
– 450 ألف دولار أجور نقل التلفزيونات والكاميرات والمعازل والمولدات وصناديق الاقتراع وإعادتها إلى المستودعات ونقل المطبوعات وأجور الفنيين.
– 450 ألف دولار تدريب موظفي أقلام الاقتراع وموظفي وزارة الداخلية والبلديات وموظفي وزارة العدل وبدل نقل خلال فترة التدريب.
– 250 ألف دولار شراء وصيانة المولدات وعقود الاشتراك لتأمين التيار الكهربائي.
– 200 ألف دولار لإعداد لوائح الناخبين وتوزيع أقلام الاقتراع في الداخل وفي الخارج.
– 103 ألف دولار للتجهيزات الفنية والمكتبية لهيئة الإشراف على الانتخابات.
– 100 ألف دولار فواتير نثرية.
عمليا، التحضير للانتخابات بدأ ولكن لا تزال وتيرته بطيئة، فهل ستستطيع الدولة تأمين هذه المبالغ لإجراء هذا الاستحقاق وسط عجزها عن تأمين أدنى حقوق المواطن.