برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الاتصالات والانترنت مهددة بشكل دائم بالانقطاع الجزئي او المرحلي بسبب عدم توفر المازوت ونفاد الاموال المخصصة لهيئة اوجيرو لشرائه. ما هو الحلّ الاستثنائي الذي تم التوصل اليه وهل تسعير فواتير الاتصالات مستمرّ على سعر صرف الـ1500 ليرة؟
الجواب في هذا التقرير.
بما ان مجلس الوزراء لن يتمكّن من اقرار السلفة المالية المطلوبة بقيمة 40 مليار ليرة لشراء المازوت وقطع الغيار واجراء اعمال الصيانة، كان القطاع يعوّل على اقرار مجلس النواب امس اقتراح قانون يرمي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2021 لتغطية الانفاق الإضافي والضروري لهيئة أوجير، واقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة (36) من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)، والتي تفرض على شركتي الخليوي تحويل الإيرادات الناتجة عن خدمات الاتصالات المحصّلة إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان، مقابل تحويل الخزينة المبالغ المطلوبة لصالح تلك الشركات من نفقات مختلفة.
هذا التعديل كان مطلوبا كي تتمكن الشركات من استخدام اموالها في مصرف لبنان لشراء المازوت من دون الحاجة الى انتظار السلفات المالية، إلا ان هذا القانون وقانون فتح الاعتماد لم يُقرَّا وبقيت أزمة تأمين الاموال لشراء المازوت على حالها.
وبما ان الجيش اللبناني أمّن حاليا كمية من المازوت تكفي لمدّة 4 أيّام فقط لتشغيل شبكة الاتصالات، كشف وزير الاتصالات جوني القرم لصوت بيروت انترناشونال انه حصل على إذن استثنائي من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وسيوقعان على مرسوم خاص لتتمكن الوزارة من تحويل الاموال الى “أوجيرو” وشراء المازوت.
من جهة اخرى اعلن القرم ان تسعير فواتير الاتصالات مستمرّ على سعر الصرف الرسمي أي على ال1500 ليرة، وان الشركات لديها وفر مالي وقادرة الاستمرار على هذا النحو، إلا ان هذا الامر سيؤدي الى تراجع ايرادات الدولة المتأتية من الاتصالات بسبب ارتفاع كلفة النفقات.
بعد ان أصبح يقيناً ان تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى لن يَحصَل وسيُستبدل بمساعدة طارئة من قبل اصحاب العمل للاجراء، يدور الخلاف حاليا والذي من المفترض ان يُبتّ به في الاجتماع المقبل للجنة المؤشر يوم الاربعاء،
حول الجهة المستفيدة من المساعدة الطارئة الشهرية التي حددت بمليون و325 الف ليرة، حيث يطالب وزير العمل مصطفى بيرم بان تكون مخصّصة لجميع الموظفين والعاملين الذين تقل رواتبهم عن أربعة ملايين ليرة لبنانية، بينما يريد الاتحاد العمالي العام ان تطاول أصحاب الرواتب ما دون الخمسة ملايين ليرة، في حين تسعى الهيئات الاقتصادية منحها لمَن يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور أي ٦٧٥ ألف ليرة.
طباعة المقال
