هل يدفع الخلاف على التعيينات الثنائي الشيعي الى مقاطعة جلسات الحكومة؟

أزمة سياسية جديدة، أطلت من بوابة مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، وأبطالها هذه المرة رئيسا الجمهورية والحكومة من جهة والثنائي الشيعي من جهة أخرى، وتمثلت بتمرير تعيين عضوين في المجلس العسكري من خارج جدول الاعمال مع العلم ان هذه التعيينات، تفتح الباب أمام البحث في ضباط دورة العام 1994، إذ أن العميدين اللذين تم تعيينهما هما من دورة العام نفسه وهي مجمدة بسبب رفض الرئيس بري تمريرها لاختلال التوازن الطائفي فيها، وهو الامر الذي أثار استياء رئيس المجلس النيابي.

تشير المعلومات الى رفض وزير المال يوسف الخليل التوقيع على مرسوم تعيين عضوي المجلس العسكري، وهنا يفتح باب المقايضات والتسويات وكل شيء وارد. فهل ينسف بري الموازنة من داخل ملعبه في ساحة النجمة؟
أزمة ثقة اذا بدأت تلوح في الافق بين الثنائي الشيعي وميقاتي وهو ما ينذر بتعطيل جديد لجلسات مجلس الوزراء.