آلاف يتظاهرون في واشنطن للتحذير من تراجع حقوق التصويت وغيرها من الحريات

بعد أكثر من ستة عقود على وقوف مارتن لوثر كينج جونيور على درجات نصب لنكولن التذكاري وإعلانه حلمه بأمريكا أكثر عدلا، تجمع الآلاف في واشنطن اليوم الجمعة للتحذير من أن حقوق التصويت وغيرها من الحريات التي ناضل من أجلها ومات في سبيلها باتت عرضة للتهديد مجددا.

وأعاد قادة الحقوق المدنية التأكيد على المطالب نفسها التي طالب بها من على درجات نصب لينكولن التذكاري قبل هذه السنوات الطويلة.

واجتذب هذا الحدث، الذي أُطلق عليه اسم “مسيرة واشنطن 2026: الدفاع عن حق التصويت”، عدة آلاف من الأشخاص إلى متنزه ناشيونال مول، ومن بينهم أعضاء نقابات وطلاب وأعضاء منظمات معنية بالطلاب السود ومشاركون من جميع الأعمار قدموا من مختلف أنحاء البلاد.

وتأتي هذه المسيرة بعد أن أضعفت المحكمة العليا خلال العام الجاري بندا أساسيا من قانون حقوق التصويت، مما أدى إلى اندلاع سلسلة من الخلافات حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء الجنوب، حيث تحركت المجالس التشريعية للولايات التي يقودها الجمهوريون بسرعة، وفي بعض الحالات في غضون أيام، لإعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية للكونجرس قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مارك موريال، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة (ناشيونال أوربان ليج) المعنية بحقوق الإنسان “ندرك أننا في هذه المعركة نواجه قوى جبارة، لكن هذا هو سبب تجمعنا اليوم. لهذا السبب نسعى إلى توحيد الأمريكيين ذوي النوايا الحسنة من جميع الأعراق ومن جميع أنحاء البلاد للرد بكل ما أوتينا من قوة”.

ونظمت هذا التجمع منظمة (ناشيونال أكشن نتورك) التي أسسها القس آل شاربتون ومعهد درام ماجور الذي يديره مارتن لوثر كينج الثالث وأرندريا ووترز كينج، إلى جانب أكثر من 90 منظمة مجتمعية شريكة، بما في ذلك الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين (إن.إيه.إيه.سي.بي) ومنظمة (ناشيونال أوربان ليج).

وقال كينج الثالث في بيان “الدفاع عن حق التصويت يعني الدفاع عن أساس ديمقراطيتنا. بعد مرور ثلاثة وستين عاما على وقوف والدي أمام نصب لينكولن التذكاري، نحن مدعوون إلى التظاهر مرة أخرى، لا لإحياء الذكرى فحسب، بل لاتخاذ إجراءات فعلية”.

ويقول المنظمون إن المسيرة تهدف إلى “التصدي للتراجع المنهجي للحقوق المدنية في هذه اللحظة الحاسمة”، في إشارة إلى جهود الرئيس دونالد ترامب للحد من التصويت عبر البريد وإضعاف إجراءات الحماية من التمييز على مستوى الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى إحداث تغيير جذري في مفهوم الحقوق المدنية.