استمع لاذاعتنا

وزارة العدل الأمريكية توافق على فتح تحقيقات حول نتائج الانتخابات

بعد حملة التشكيك التي شهدتها الانتخابات الأمريكية الأخيرة ، وافقت وزارة العدل الأمريكية على فتح تحقيق حول وجود تجاوزات في العملية الانتخابية .

وافق وزير العدل الأمريكي بيل بار، على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، التي يؤكد دونالد ترامب أنها شهدت عمليات تزوير دون أن يوفر أي دليل على ذلك.

وشدد بار – وهو من أقرب الوزراء إلى الرئيس المنتهية ولايته – على أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفيدراليين في البلاد، لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية.

وكتب في رسالته: ”أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت، واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات“.

وأضاف ”يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة وذات صدقية بحصول المخالفات، التي في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية“.

أول استقالة

وبعد إصدار بار لهذه الأوامر، أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة بالجرائم الانتخابية، استقالته من منصبه، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية عدة.

وأوضح ريتشارد بيلغر قراره في رسالة إلكترونية وجهها إلى فريقه بقوله: ”بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها، بات علي للأسف الاستقالة من منصبي“، بحسب ما ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“.

والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية، حيث تضع القواعد الانتخابية الخاصة بها وتشرف عليها.

ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.

ويشن فريق دونالد ترامب الانتخابي معارك قضائية في ولايات عدة فاز بها جو بايدن بهامش ضئيل، ولا سيما في بنسلفانيا ونيفادا، في محاولة للطعن بالنتائج.

إلا أن جهود معسكر ترامب لا تملك فرصة كبيرة بالوصول إلى نتيجة، إذ إن الكثير من المسؤولين المحليين طلبوا من حملة ترامب توفير الأدلة حول ادعاءات حصول تزوير.