أوامر لسفارات أميركا بتشديد إجراءات إصدار التأشيرات

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرت سفاراتها في الخارج بالتشديد في إجراءات التدقيق الأمني قبل إصدار التأشيرات للراغبين بالدخول إلى الولايات المتحدة.

وأفادت بأن الإدارة الأميركية تهدف من هذه الإجراءات إلى جعل السفر إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة لملايين الزوار من السياح والعاملين في قطاع الأعمال وذوي المقيمين من جميع أرجاء العالم.

وقد أرسل وزير الخارجية ريكس تيلرسون الأسبوع الماضي برقيات دبلوماسية إلى جميع سفارات بلاده تتضمن تعليمات إلى المسؤولين في القنصليات للتدقيق بشكل أكبر على طالبي التأشيرات، تنفيذا لوعد قطعه ترمب إبان حملته لانتخابات الرئاسة.

ويُستثني من هذه الإجراءات بصفة عامة مواطنو 38 دولة من معظم أوروبا وحلفاء أميركا القدامى مثلأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيسمح لهم بالدخول سريعا بموجب برنامج إعفاء من تأشيرات الدخول. ولا يشمل برنامج الإعفاءات هذا رعايا أي دولة من الشرق الأوسط أو أفريقيا.

وسيخضع مواطنو الدول الإسلامية الست -التي سبق أن أُدرجت في قرار ترمب التنفيذي بحظر السفر المؤقت والذي أجلت محاكم فدرالية تنفيذه- إلى إجراءات تدقيق أمني أشد صرامة.

وقالت نيويورك تايمز إن ترمب وفريق أمنه القومي لم ينتظروا حتى يتم العمل بذلك الإجراء التنفيذي للبت فيمن يمكنه دخول البلاد. فطبقا لأربع برقيات أُرسلت خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس/آذار الجاري، سيتعين على المسؤولين بالسفارات الآن تمحيص الطلبات المقدمة من مجموعة أوسع من الراغبين في الوصول إلى الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كانوا يشكلون مخاطر أمنية للبلاد.

وفي إطار تلك الإجراءات المشددة، ستوجه أسئلة مفصلة لمقدمي الطلبات تتعلق بخلفياتهم وإخضاع سجلاتهم في وسائل الإعلام الاجتماعي لفحص إلزامي إن سبق لأي منهم أن وجد في منطقة تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

ووفق الصحيفة فإن المسؤولين القنصليين والمدافعين عن حق الهجرة يرون أن هذه الخطوة من جانب الإدارة الأميركية ستزيد من احتمالات رفض طلبات الساعين للمجيء إلى أميركا، كما ستؤدي إلى إبطاء الإجراءات البيروقراطية للبت في الطلبات، لا سيما لتلك المؤشر عليها لمزيد من التحقيق والتي كانت تستغرق عادة شهورا أو حتى سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أصدرت عام 2016 أكثر من عشرة ملايين تأشيرة دخول.