إدارة ترامب توقف تحديد مواعيد جديدة للطلاب والزائرين الراغبين في الحصول على تأشيرات

أظهرت برقية داخلية اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرت بعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات الحصول على تأشيرات الطلاب والزائرين ضمن برامج التبادل، بينما تستعد وزارة الخارجية لتوسيع عملية التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في البرقية إن الوزارة تعتزم إصدار توجيهات جديدة بشأن التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب والزائرين الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات لحين الانتهاء من المراجعة.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب لتكثيف الترحيلات وإلغاء تأشيرات الطلاب في إطار جهودها الواسعة لتحقيق سياسته المتشددة في مجال الهجرة.

وقال روبيو في البرقية، التي كانت صحيفة بوليتيكو أول من أوردها، إن المواعيد المجدولة بالفعل يمكن المضي قدما فيها بموجب الإرشادات الحالية، ولكن يجب إلغاء المواعيد التي لم تُحجز بعد.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تباطؤ كبير في عملية إصدار تأشيرات الطلاب، ما يُنذر بأضرار مالية محتملة للجامعات الأميركية، التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر دخل أساسي، خصوصا في ظل التراجع المحلي في أعداد الطلاب.

وكانت الإدارة الأميركية فرضت سابقا بعض إجراءات فحص وسائل التواصل، لكنها كانت موجّهة بشكل رئيسي ضد الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة لإسرائيل على خلفية العدوان على غزة، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية.

ولم توضح الوثيقة طبيعة المعايير التي سيتم اعتمادها في فحص محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب، لكنها أشارت إلى أوامر تنفيذية تتعلّق بمكافحة “الإرهاب” ومعاداة السامية.

وحسب بوليتيكو فقد أعرب عدد من موظفي وزارة الخارجية الأميركية، في أحاديث غير رسمية، عن قلقهم من ضبابية التعليمات السابقة، حيث لم يكن واضحا ما إذا كانت مجرد مشاركة صورة لعلم فلسطين مثلا على منصة “إكس” قد تعرّض الطالب لمزيد من التدقيق الأمني.

يُذكر أن إدارة ترامب، خلال فترتي حكمه، تبنّت سياسات صارمة تجاه الهجرة والتعليم الدولي، أدّت إلى تراجع في أعداد الطلاب الأجانب، وخلقت حالة من القلق داخل الأوساط الأكاديمية بشأن حرية التعبير والمناخ السياسي داخل الجامعات.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأميركية، كما رفضت “الرابطة الوطنية للتعليم الدولي” (NAFSA) التعليق على التطورات.