قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الثلاثاء إن بلاده ستواصل التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين كالمعتاد لأن عددهم أقل حتى الآن مما هو عليه في الدول الأوروبية الأخرى التي علقت الإجراءات.
في وقت ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الاثنين 9\12\2024، نقلا عن متحدث باسم الحكومة أن بريطانيا أوقفت البت في طلبات اللجوء السورية لحين تقييم الوضع الحالي بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الداخلية الفرنسية: “إن الحكومة تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الرئيس بشار الأسد”، مضيفة أن من المرجح التوصل إلى قرار بهذا الصدد خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضافت الوزارة أن “باريس تعمل على إيجاد حل مماثل لما طرحته ألمانيا التي أعلنت في وقت سابق أنها ستعلق طلبات اللجوء، وهو ما أقدمت عليه دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وعلّقت دول أوروبية طلبات اللجوء التي تخص السوريين، وأعلن بعضها الاستعداد لترحيل اللاجئين إلى سوريا بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.
فيننا تعلّق جميع طلبات اللجوء الحالية
وفي فيينا، قالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان “أصدر المستشار كارل نيهامر تعليمات اليوم لوزير الداخلية جيرهارد كارنر بتعليق جميع طلبات اللجوء السورية الحالية ومراجعة جميع الحالات التي تم فيها منح اللجوء”.
وأشار نيهامر -عبر منصة إكس أمس الأحد- إلى أنه ينبغي إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا للسماح باستئناف عمليات الترحيل.
من جهته، قال وزير الداخلية “أصدرت توجيهات للوزارة بإعداد برنامج لتنظيم عمليات الإعادة والترحيل إلى سوريا”، دون أن يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك.
وقالت الوزارة إنها علقت أيضا لم شمل الأسر، والذي يسمح لأسر اللاجئين بالانضمام إليهم.
وينتمي نيهامر وكارنر إلى حزب الشعب المحافظ الذي اتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة على غرار واحدة من السمات المميزة لحزب الحرية اليميني المتطرف.
ويعيش نحو 100 ألف سوري في النمسا، في ما يشكّل إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في أوروبا.
وقالت وزارة الداخلية إن 12 ألفا و886 طلب لجوء قدمه سوريون لم يتم البت فيها بعد سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، منها 1146 طلبا يستند إلى لم شمل الأسرة.