وجهت السلطات البرازيلية اتهامات للرئيس السابق جايير بولسونارو بقيادة مؤامرة للإطاحة بالحكومة وتقويض الديمقراطية التي تأسست منذ نحو 40 عاما في البلاد بعد خسارته في انتخابات عام 2022، مما يقلص فرصه الضئيلة بالفعل في العودة إلى العمل السياسي.
وجاء اتهام بولسونارو أمس الثلاثاء بعد تحقيق أجرته الشرطة على مدى عامين في حركة أنكرت نتيجة الانتخابات وبلغت ذروتها عند وقوع أعمال شغب ارتكبها أنصار لبولسونارو في العاصمة برازيليا في أوائل عام 2023، بعد أسبوع من تولي الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه.
واتهم المدعي العام باولو جونيه بولسونارو المنتمي لتيار اليمين المتطرف وزميله الذي كان مرشحا لمنصب نائب الرئيس الجنرال والتر براجا نيتو بقيادة “تنظيم إجرامي” بهدف خلق نظام جديد في البلاد، بما في ذلك التخطيط لتسميم لولا.
وتم توجيه اتهامات إلى 34 شخصا في ما يتعلق بالمؤامرة.
وقال محامو بولسونارو في بيان أمس الثلاثاء إن موكلهم لم يدعم أبدا أي حركة تهدف إلى تفكيك الديمقراطية في البرازيل أو المؤسسات التي تدعمها.
ويستبعد محللون القبض على بولسونارو قبل محاكمته ما لم يعتبر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي ينظر في القضية، أن هروبه وارد.