ارتفاع معظم أسواق الخليج بدعم إعفاءات الرسوم الجمركية الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، اليوم الاثنين، مقتفية أثر نظيرتها العالمية، مدعومة بانحسار التوترات التجارية بعد أن منحت الولايات المتحدة إعفاءات للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية.

كما استثنت هذه الخطوة الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة على السلع من معظم الدول باستثناء الصين، مما خفّض تكاليف استيراد أشباه الموصلات من تايوان وهواتف آيفون من أبل التي تنتج في الهند.

وأعلن ترامب يوم الأربعاء الماضي عن إعفاء من الرسوم الجمركية على عشرات الدول، بينما رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية فعليا إلى 145 بالمئة.

وصعد المؤشر في دبي 1.8 بالمئة، مدعوما بقفزة 4.7 بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني وارتفاع 3.2 بالمئة في سهم بنك دبي الإسلامي.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.9 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لأسواق المال في الخليج، بأكثر من واحد بالمئة بفضل استثناءات الرسوم الجمركية الأمريكية وبيانات صينية تظهر انتعاشا حادا في واردات النفط الخام في مارس آذار، إلا أن مخاوف من أن تضعف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين النمو الاقتصادي العالمي وتقلص الطلب على الوقود حدت من مكاسب النفط.

وتقدم المؤشر القطري 0.3 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج واحدا بالمئة.

بينما استقر مؤشر البورصة السعودية، بعد جلستين من المكاسب.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025، عازية ذلك إلى تأثير البيانات الواردة عن الربع الأول من العام والرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، كما خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والمقبل.

وصعد المؤشر الرئيسي بالبحرين 0.1 بالمئة عند 1904 نقطة. وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على استقرار عند 4276 نقطة. وتراجع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.1 بالمئة إلى 8357 نقطة.

وخارج الخليج، استقر مؤشر البورصة المصرية عند الإغلاق.

وذكر بيان مشترك بين مصر وقطر صدر عن الرئاسة المصرية اليوم الاثنين أن البلدين اتفقا “على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار”.

وتبذل مصر جهودا للحصول على تمويلات من جيرانها الخليجيين وشركائها الأجانب، سعيا منها لمعالجة ديونها الخارجية الثقيلة وعجز الميزانية المتزايد.