استقالة نائبة رئيس حزب أردوغان وسط اتهامات بتحقيق أرباح ضخمة من الأسهم

استقالت فاطمة بتول صيان قايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد اتهامات وجهها سياسي معارض إليها وإلى زوجها بتحقيق أرباح كبيرة من تداول أسهم قبيل اندلاع أزمة مالية أدت إلى موجة بيع واسعة في الأسواق.

وقالت فاطمة، المسؤولة عن السياسات الاجتماعية في الحزب والتي شغلت سابقاً منصب وزيرة الأسرة بين عامي 2016 و2018، في وقت متأخر من مساء السبت، إنها طلبت من أردوغان إعفاءها من جميع مهامها، لإتاحة المجال أمام التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها.

وكان زينل إمري، المتحدث باسم حزب «يني» المعارض، قد اتهم فاطمة وزوجها إلياس قايا، خلال مؤتمر صحفي السبت، باستثمار 163 مليون ليرة تركية، أي نحو 3.3 ملايين دولار، في أبريل الماضي لشراء أسهم شركة «أوزاتا دنيزليك» لبناء السفن، قبل أن يحققا لاحقاً نحو 2.17 مليار ليرة، أي ما يقارب 44 مليون دولار، من بيعها، وفقاً لما أورده.

وارتفع سعر سهم «أوزاتا» من نحو 220 ليرة في بداية أبريل إلى 4980 ليرة في 15 سبتمبر، قبل اضطرابات شهدها قطاع صناديق الاستثمار في تركيا، بعدما أثارت شبهات بشأن التلاعب بأسعار أسهم منخفضة التداول، ما أدى إلى أزمة سيولة وانخفاض حاد في أسعار الأسهم في 16 سبتمبر.

وقال إمري إن توقيت المعاملات التي أجرتها فاطمة وزوجها يثير تساؤلات، داعياً إلى التحقيق في طبيعة هذه الاستثمارات وتوقيتها.

من جهتها، قالت فاطمة عبر منصة «إكس» إنها ترى أن تحمل المسؤولية السياسية أمر ضروري خلال فترة التحقيق في الاتهامات، موضحة أنها طلبت من أردوغان إعفاءها من جميع المناصب التي تشغلها.

ولم تقدم فاطمة مزيداً من التفاصيل بشأن الاتهامات أو المعاملات المالية محل الجدل.

ملاحظة: الأرقام المتعلقة بالاستثمارات والأرباح الواردة أعلاه هي اتهامات أعلنها المتحدث باسم حزب «يني» المعارض، ولم تتضمن المعلومات المتاحة حكماً أو نتيجة تحقيق تثبت صحتها.