استقرار أسعار المنتجين بأمريكا والرسوم ترفع تكاليف السلع

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار المنتجين في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يونيو حزيران إذ تم تعويض الزيادة المدفوعة بالرسوم الجمركية في تكلفة سلع وخدمات مثل الاتصالات والمعدات ذات الصلة بتراجع الطلب على خدمات السفر.

وسيوفر التراجع في تكلفة الخدمات في حال استمراره أملا في ألا يؤدي ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية إلى ضغوط سعرية واسعة النطاق، مما سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) باستئناف خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت الحكومة أمس الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بأكبر قدر في خمسة أشهر في يونيو حزيران.

وتدعم البيانات توقعات الاقتصاديين بأن يترك البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25-4.50 بالمئة في اجتماعه في 29-30 يوليو تموز. وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الشهر الماضي أن “اثنين فقط” من المسؤولين قالوا إنهم يعتقدون بأن أسعار الفائدة قد تنخفض هذا الشهر.

وطالب ترامب مجلس الاحتياطي بخفض تكاليف الاقتراض على الفور. وذكرت وكالة بلومبرج اليوم الأربعاء أن ترامب من المحتمل أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قريبا، مما هز الأسواق المالية، لكن الرئيس قال للصحفيين في وقت لاحق إنه لا يعتزم القيام بذلك.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية إن القراءة التي لم تتغير في مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي جاءت بعد ارتفاعها 0.3 بالمئة في مايو أيار وفقا للبيانات المعدلة. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2 بالمئة بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في مايو أيار بحسب التقديرات السابقة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.3 بالمئة بعد ارتفاعه 2.7 بالمئة في مايو أيار.

ويعزى أكثر من نصف الزيادة الواسعة النطاق في أسعار السلع إلى ارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة في أسعار السلع بالجملة باستثناء المواد الغذائية والطاقة.

وزادت أسعار السلع الشهر الماضي بسبب قفزة 0.8 بالمئة في أسعار الاتصالات والمعدات ذات الصلة بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في مايو أيار. وارتفعت تكاليف الأثاث المنزلي واحدا بالمئة بعد ارتفاعها 0.7 بالمئة في الشهر السابق. وارتفعت المعدات الإلكترونية المنزلية 0.8 بالمئة بعد أن استقرت في مايو أيار. وزادت أسعار سيارات الركوب 0.3 بالمئة.

وتراجعت أسعار الخدمات بالجملة 0.1 بالمئة بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في مايو أيار.

وأدت التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة بسبب الرسوم الجمركية إلى تراجع المستهلكين عن الإنفاق، بما في ذلك على السفر لقضاء العطلات.